محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة حول النفط والغاز

محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة حول النفط والغاز

أصدرت محكمة استئناف طرابلس الليبية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وتركيا، حول التنقيب عن النفط والغاز، وفق ما ذكره موقع "الساعة 24" الليبي.

قدم خمسة محامين طعنًا إلى محكمة الاستئناف ضد اتفاق وقعته حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط

وقال الموقع إن محكمة الاستئناف بالعاصمة الليبية قضت في الطلب الذي تقدم به عدد من المحامين في وقت سابق حول توقيع حكومة الدبيبة هذه الاتفاقية مع تركيا، والتي أثارت حينها جدلًا في ليبيا.

وكان خمسة محامين قدموا إلى محكمة الاستئناف طعنًا ضد اتفاق وقعته حكومة الدبيبة مع تركيا بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

واعتبر المحامون الذين تقدموا بالطعن أن الاتفاق السياسي الليبي (الناتج عن حوار جنيف) "يمنع حكومة الدبيبة من الدخول في أي اتفاقيات دولية"، مشيرين إلى أن "الاتفاقية الموقعة مع تركيا سميت بمذكرة تفاهم، لكنها اتفاقية نفطية كاملة وواسعة"، وفق تعبيرهم.

ورأى المحامون المعترضون على الاتفاقية أنها "تخالف عدة أحكام في قانون النفط، أبرزها قلة خبرة الشركات التركية في هذا المجال"، وفق تقديرهم.

اعتبر المحامون الذين تقدموا بالطعن أن الاتفاق السياسي الليبي (الناتج عن حوار جنيف) "يمنع حكومة الدبيبة من الدخول في أي اتفاقيات دولية"

وأكدوا معارضتهم البند الخاص بسرية نتائج التعاون المدرجة في الاتفاقية، ودعوا القضاء الليبي إلى تعليق الاتفاقية لأنها تحرم مؤسسة النفط الوطنية الليبية من اختصاصها الحصري في تجارة النفط.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية مذكرتي تفاهم في مجال عمليات التنقيب عن الغاز والاستثمار النفطي، خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يتقدمه وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو والدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز والتجارة محمد موش.

محكمة ليبية توقف تنفيذ مذكرة تفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة حول النفط والغاز
رغم معارضة وزير النفط.. الدبيبة يمرر صفقة بيع حصة نفطية لشركتي فيلبس وتوتال

وتسمح الاتفاقية للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد وانتقادات من التيارات السياسية الليبية.

وأعلن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح حينها أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعد "مرفوضة وغير قانونية".

تسمح الاتفاقية للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا في البلاد وانتقادات من التيارات السياسية الليبية

كما احتج المجلس الرئاسي الليبي ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة، معتبرًا أن إبرام أي اتفاق مع أي جهة يتطلب التشاور معها والمصادقة عليه من قبل الجهات التشريعية.

الأكثر قراءة

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com