المغرب.. المحامون يصعدون ضد الحكومة

المغرب.. المحامون يصعدون ضد الحكومة

تصاعد منسوب التوتر بين الحكومة المغربية وهيئات المحامين في البلاد؛ بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرّها مشروع موازنة 2023.

وعبّر المحامون في وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، اليوم الثلاثاء، عن رفضهم لهذه المسودة وكذلك المستجدات الضريبية المرتقبة ضمن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حيث يصر أصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء الدفع الضريبي المسبق كشرط للتوقف عن الاحتجاج.

وأثارت الإجراءات الجديدة غضب واستياء المحامين الذين طالبوا بسحبها، ورفعوا شعارات من قبيل: "وهبي (وزير العدل المغربي).. ارحل رحل"، "لا للإجهاز على مهنة المحاماة"، "نعم لكرامة المحامين والمحاميات"، وغيرها.

كما عبّر أصحاب البذلة السوداء في شعاراتهم عن رفضهم للمقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخرا على لجنة تم تعيينها من طرف "مكتب جمعية هيئات المحامين" في المغرب؛ لحلحلة هذا الملف.

حيال ذلك، قال أحمد راكز، محامٍ في هيئة الرباط، إن "هذه الاحتجاجات لا تعني أننا نريد أن نتهرب من أداء الضريبة والتي هي واجب وطني، ولكن نطالب بعدالة ضريبة واحترام خصوصية المهنة".

وانتقد راكز في تصريح لـ"إرم نيوز" سياسة الحكومة المغربية في إعداد مشروع موازنة 2023 في الشق المتعلق بهيئات المحامين.

وأشار إلى أن "حكومة عزيز أخنوش أقدمت على أمر خطير وغير مسبوق يتمثل في عدم إشراك أصحاب البذلة السوداء في صياغة المشروع، حيث تم ذلك بشكل أحادي الجانب".

وأضاف أن "هناك مجموعة من المعطيات المثيرة للجدل جاءت في مسودة قانون مهنة المحاماة ومشروع الموازنة والتي تتنافى مع مهنتنا"، داعيا وزير العدل إلى "التراجع عنها خدمة للصالح العام".

وشدد على أن الإجراءات الجديدة "ستؤثر على المتقاضين بالدرجة الأولى، وتجاوزها سيجنبنا أزمة اجتماعية كبيرة".

وبالنسبة إلى المحامين، فإن الإجراءات الضريبية الجديدة التي وردت ضمن مشروع موازنة 2023، والتي تتضمّن مراجعة لنظام فرض الضريبة على المحامين، وفرض أداء مسبق على دخلهم، "تتعارض مع المبادئ المُؤطّرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية"، على حد تعبيرهم.

من جهته، أكد وزير العدل المغربي عبداللطيف وهبي، في لقاء صحفي قبل أيام، أن مطالبة رحيله من الوزارة ليست بيد المحامين، مشددا على أنه سيربح المعركة ضدهم وهو ما اعتبره "أمرا لا شك فيه".

في غضون ذلك، اعتبرت بعض أحزاب المعارضة أن ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2023، فيما يتعلق بالمقتضيات الضريبية الخاصة بمهنة المحاماة، "يؤكد جهل الحكومة البين والفظيع بممارسة المهنة في المغرب".

وحسب مذكرة مشروع موازنة 2023، تفرض الإجراءات الضريبية الجديدة على المحامين تأدية تسبيق ضريبي لدى صندوق المحكمة، عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد.

وحدد مشروع الموازنة مبلغ التسبيق الضريبي ما بين 100 و500 درهم.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com