تونس.. إيداع القيادي في حركة "النهضة" نورالدين البحيري السجن

كشف مصدر قضائي، أن القضاء التونسي أصدر، اليوم الثلاثاء، مذكرة إيداع للسجن بحق القيادي في حركة "النهضة" نورالدين البحيري، الذي تم اعتقاله، مساء يوم الإثنين، من قبل عناصر الأمن.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز" إن "مذكرة الإيداع تأتي بتهمة تدليس قرارات قضائية ووثائق ذات صبغة قضائية بعد تقلد البحيري لمنصب وزير للعدل خلال فترة حكم حزبه بين 2012 و2013".

لكن سمير ديلو محامي البحيري قال في تصريح لقناة "التاسعة"، إن "مذكرة الإيداع بالسجن تتعلق بتصريح أدلى به البحيري، في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وليس لتدليس قرارات قضائية"، إلا أن المحامي ديلو لم يكشف عن مضمون التصريح الذي أدلى به البحيري.

كما قررت السلطات تمديد الاحتفاظ بالناشط السياسي السابق خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، والقيادي السابق بحركة "النهضة" عبدالحميد الجلاصي لمدة 5 أيام بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم إقراره العام 2015.

ويأتي التمديد الاحتفاظ بالتركي واللطيف والجلاصي، بعد تحقيقات واسعة في شبهة تآمر على أمن الدولة وتبديل هيئتها، من خلال تكوين وفاق وصفته مصادر مطلعة بالإجرامي.

افتعال الأزمات

في المقابل، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد الموقوفين في تصريحات بثتها الرئاسة، مساء الثلاثاء، بـ"افتعال الأزمات".

وقال سعيّد: "أظهرت الإيقافات الأخيرة أن عددًا من هؤلاء المجرمين المتورطين في التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذا بالإثباتات، هم الذين يقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار".

وأشار الرئيس سعيّد إلى أن "هناك عصابات منظمة تأتمر بأوامر هؤلاء الخونة والمرتزقة، لا بد من التصدي لهم بقوة القانون".

وتُعاني تونس منذُ فترة من شح في سلع بينها الحليب والقهوة والسكر، بموازاة ارتفاع كبير في الأسعار، وكذلك التضخم.

وأدانت "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة، عبر بيان، الثلاثاء، ما قالت إنها "حملات توقيف طالت عددًا من السياسيين"، بحسب قولها.

داعية إلى "إطلاق سراح جميع الموقوفين حالًا"، محذرة من "أخطار الفوضى والعنف"، وفق تعبيرها.