برلماني ليبي يكشف عن لقاء مرتقب بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"

برلماني ليبي يكشف عن لقاء مرتقب بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة"

كشف النائب في البرلمان الليبي، إسماعيل الشريف، اليوم الخميس، عن لقاء مرتقب خلال اليومين المقبلين في مدينة سرت الليبية، بين أعضاء مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وأكد الشريف، في تصريحات لقناة "بانوراما" المحلية، أن الاجتماع سيركز على السلطة التنفيذية، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري، منوهًا إلى أن هناك استجابة من أعضاء المجلس الأعلى للدولة للحضور للاجتماع المرتقب.

واستبعد البرلماني الليبي، حضور مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي الاجتماع المرتقب بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، لكنه شدد على أن مجلس النواب الليبي متمسك بأن يكون الحوار مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية.

ويأتي ذلك، وسط خلافات متصاعدة بين أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حول المناصب السيادية، وذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح.

مجلس النواب الليبي متمسك بأن يكون الحوار مع المجلس الأعلى للدولة بشأن المسار الدستوري تحت رعاية البعثة الأممية

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد إمعزب، مؤخرًا، إن هناك توجهين داخل مجلس الدولة، أحدهما يدعو إلى الحذر في التعاطي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والآخر يطالب بالمضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد.

وأوضح إمعزب في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، أن الشق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية.

وأكد إمعزب أن الشق الثاني داخل المجلس الأعلى للدولة يشدد على أهمية المضي في التفاهمات مع مجلس النواب الليبي، لوضع حد للنزاع على مستوى السلطة التنفيذية على اعتبار أن هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الآليات التي ستنجز الانتخابات المرتقبة في البلاد.

ووفق إمعزب، فإن أصحاب الرأي الأول، يرون أن التعامل مع مجلس النواب غير مضمون النتائج، محذرين من احتمال أن يحقق عقيلة صالح أهدافه فيما يتعلق بمسألة الحكومة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي المسارات، فيما يعرب الآخرون عن اعتقادهم بأنه من الأولى إنهاء مسار المناصب السيادية الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من سنة، وبعدها الدخول في المسار الدستوري والقانوني الذي هو أصعب وأطول، وفق قوله.

الاجتماع بين مجلسي النواب و"الأعلى للدولة سيركز على السلطة التنفيذية والمناصب السيادية والمسار الدستوري.

من جانبها، ذكرت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي، أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى ضرورة الفصل في المناصب السيادية، وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.

في سياق متصل، منع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، في وقت سابق، من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، حيث نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس، وسط اتهامات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة "بالوقوف وراء الحادثة".

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com