عاملون بالقطاع الصحي التونسي يضربون احتجاجا على تردي أوضاعهم
نفذ عاملون في القطاع الصحي في تونس، يوم الإثنين، اعتصاما ووقفة أمام وزارة الصحة؛ احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وللمطالبة بسن قانون أساسي ينظم مهنتهم.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لإطارات وأعوان الصحة، خلال الاعتصام الذي أقيم أمام وزارة الصحة في العاصمة تونس، بدء الإضراب عن العمل ووقف كافة الخدمات التي يقدمونها باستثناء الحالات الطارئة.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الوزارة بضرورة الالتفات لمطالب العاملين في القطاع الصحي، ووقف حالة الفساد في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المشاركون استمرارهم في الاعتصام والإضراب حتى تحقيق مطالبهم كافة، والارتقاء بالقطاع الصحي، الذي بات يعاني من أزمات كبيرة.
ونددوا بتجاهل الوزارة لمطالبهم وعدم سن قانون ينظم المهنة ويحميهم من الاعتداءات المتكررة التي تقع عليهم من قبل المواطنين، نتيجة تردي الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية.
وقال الأمين العام للتنسيقية الوطنية التونسية لإطارات وأعوان الصّحة شكري المبروكي، في تصريحات من أمام وزارة الصحة، إن "دخول أعوان الصّحة في إضراب مفتوح عن العمل جاء للمطالبة بتحسين أوضاع المؤسّسات الصحية، وإنهاء الفساد فيها، إضافة إلى المطالبة بسن قانون أساسي ينظّم القطاع ويعيد هيكلته.
وطالب المبروكي بضرورة تحسين الظروف المعيشية وظروف العمل للعاملين في القطاع الصحي، مبينا أنها وصلت إلى "مرحلة سيئة جدا"، ما تسبب في سجن عدد منهم والاعتداء عليهم من قبل المواطنين.
وشدد المبروكي على تمسك أعوان الصحة بمطالبهم، وتنفيذ الإضراب المفتوح عن العمل، معلنا استعداد التنسيقية للتفاوض مع الجهات المسؤولة؛ سعيا إلى التوصل لحلول لأزمة أعوان الصحة.
وأكد وزير الصحة التونسي علي المرابط، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، الإثنين، أهمية "توفير المناخ الاجتماعي السّليم لتمكين إطارات وأعوان وزارة الصحّة ومختلف مؤسّساتها وهياكلها من العمل في أفضل الظّروف".
كما شدد على "ضرورة استكمال إعداد مشروع القانون الأساسي لأعوان الصحّة في أقرب وقت، داعيا "مختلف مهنيّي الصحّة إلى تكريس ثقافة العمل وتحسين جودة الخدمات، والاستجابة لحاجيات المواطنين في كلّ الإدارات والمؤسّسات الاستشفائية والصحية".
