المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا

ليبيا.. ملف المناصب السيادية يثير الخلافات داخل "الأعلى للدولة"

أقر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، السبت، بوجود خلافات متصاعدة بين أعضائه، حول المناصب السيادية، و ذلك على الرغم من التفاهمات الأخيرة بين رئيس المجلس خالد المشري، و رئيس البرلمان عقيلة صالح.

و قال عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد امعزب، إن هناك توجهين داخل مجلس الدولة، أحدهما يدعو إلى الحذر في التعاطي مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والآخر يطالب بالمضي في التعامل معه وتغيير المناصب السيادية لإنهاء حالة الانقسام بالبلاد.

وأوضح امعزب في تصريحات لقناة "ليبيا الأحرار"، أن الشق الأول يشدد على ضرورة التوافق التام حول مسألة الانتخابات سواء كانت على أساس دستوري أو قانوني قبل الانتقال للتوافق مع مجلس النواب حول الحكومة والمناصب السيادية.

و أكد امعزب أن الشق الثاني داخل المجلس الأعلى للدولة يشدد على أهمية المضي في التفاهمات مع مجلس النواب الليبي، لوضع حد للنزاع على مستوى السلطة التنفيذية على اعتبار أن هذه المناصب والحكومة الموحدة هي الآليات التي ستنجز الانتخابات المرتقبة بالبلاد.

و وفق امعزب، فإن أصحاب الرأي الأول يرون أن التعامل مع مجلس النواب غير مضمون النتائج، محذرين من احتمال أن يحقق عقيلة صالح أهدافه فيما يتعلق بمسألة الحكومة الموحدة والمناصب السيادية ثم يمدد باقي المسارات، فيما يعرب الآخرون عن اعتقادهم بأنه من الأولى إنهاء مسار المناصب السيادية الذي بدأه مجلسا النواب والدولة منذ أكثر من سنة، وبعدها الدخول في المسار الدستوري والقانوني الذي هو أصعب وأطول، وفق قوله.

من جانبها، ذكرت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى بضرورة الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.

وأضافت الحامي في تصريحات صحفية، أن هناك طيفا آخر في المجلس يطالب بعدم فتح كلف الحكومة الموحدة والمناصب السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية.

يشار إلى أن مجلس الدولة يعقد منذ يوم الخميس مشاورات حول ملف المناصب السيادية و تشكيل حكومة موحدة، وسط انقسامات متزايدة، في ظل غموض الأفق السياسي.

وكان رئيس البرلمان الليبي، المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قد توصلا في أكتوبر الماضي إلى تفاهمات في المغرب بشأن القاعدة الدستورية وكذلك تسمية شاغلي المناصب السيادية وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة في خطوة أشاعت أجواء من التفاؤل.

الأكثر قراءة

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com