ليبيا.. المجلس الأعلى للدولة يتمسك برفض شروط البرلمان
أكد مصدر من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الأربعاء، أن التواصل مع مجلس النواب عاد إلى "حالة الانسداد"، بالتزامن مع رفض الأول شروطا وضعها الأخير، لاستكمال التوافق حول القاعدة الدستورية.
ونقل تلفزيون "بانوراما" الليبي عن المصدر الذي لم يسمه قوله، إن "المجلس الأعلى للدولة لن يوافق على اشتراط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تمرير ملف المناصب السيادية على حساب القاعدة الدستورية".
واعتبر أنّ "أهم مسار اليوم هو المسار الدستوري، وعلى المجلسين التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه قبل الذهاب في المسارات الأخرى وهي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية".
وكانت رئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية كشفت الثلاثاء، عن التقرير النهائي للجنة اختيار شاغلي المناصب السيادية التابعة له ضمن تنفيذ التوافقات مع مجلس النواب لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان، إن "مكتب رئاسة المجلس برئاسة خالد المشري وبحضور النائبين الأول والثاني ناجي مختار وعمر بوشاح عقدوا اجتماعا اليوم مع لجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس بمقره في طرابلس".
ووفق البيان فقد "تم خلال الاجتماع استعراض تقرير اللجنة النهائي عن المترشحين للمناصب السيادية المناط بالمجلس تسمية شاغليها، وذلك لعرضه على المجلس في الجلسة القادمة"، دون أن يشير إلى موعد محدد لها.
ويُجري مجلسا النواب والدولة مفاوضات لحل الأزمة الليبية عبر مسارات بينها، إعادة تسمية شاغلي المناصب السيادية، فضلا عن مساعي التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات المقبلة وفقها.
وسبق أن علّق المجلس الأعلى للدولة التواصل والحوار مع مجلس النواب لمدة قاربت الثلاثة أسابيع، احتجاجا على قانون طرحه مجلس النواب لاستحداث محكمة دستورية بمدينة بنغازي شرق البلاد، بدلا عن المحكمة الدستورية في طرابلس.
لكن المجلس صوّت لاحقا، على رفع تعليق التواصل واستئناف الحوار مع مجلس النواب في كل المسارات، المناصب السيادية والدستورية ومسار السلطة التنفيذية.
