أحزاب تونسية معارضة ترفض البرلمان الجديد وسط دعوات لإسقاطه

أبدت أحزاب المعارضة التونسية رفضها للبرلمان الجديد واعتبرت أنه "فاقد للشرعية الدستورية"، وذهب حزب العمّال اليساري إلى الدعوة لإسقاطه.

وغداة عقد البرلمان الجديد أولى جلساته وانتخاب رئيسه ونائبه، دعا حزب العمال الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية إلى "مقاطعة البرلمان الجديد، والعمل على إسقاطه".

واعتبر الحزب أن هذا البرلمان "فاقد للشرعية والمشروعية، إذ لم يشارك في انتخابه 90% من الناخبات والناخبين"، وفق تعبيره.

ورأى الحزب في بيان له أن الرئيس التونسي قيس سعيّد "نزع عنه صفة السلطة وحوّله إلى وظيفة بلا صلاحيات فعلية، ليكون أداة تنفيذ لما يقرّره"، وفق تقديره.

من جانبه، قال حزب التيار الديمقراطي إنّه "لا يعترف بالبرلمان الجديد"، معتبرًا أنه "فاقد للشرعية والمشروعية"؛ لأنّه انبثق عن دستور وقانون انتخابي "على المقاس"، وعن انتخابات "قاطعها تسعة أعشار التونسيين".

وأضاف الحزب، في بيان أصدره تبعًا لانعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد، أن مصير هذه المؤسسة "سيكون مماثلًا لمصير باقي الأجهزة التي يستعملها قيس سعيد كشماعة للتغطية على فشله والتنصل من المسؤولية"، بحسب تعبيره.

وأشار الحزب إلى "التعتيم" على ما وصفه بـ "المسرحية التشريعية" بمنع وسائل الإعلام الخاصة من تغطية أشغاله، وكذلك إلى "التلويح بطرد كل عضو لا يستكين لرغبات الحاكم بأمره"، وفق تعبيره.

وكانت "جبهة الخلاص الوطني"، كبرى مكونات المعارضة التونسية، أعلنت في وقت سابق أمس أنها لن تعترف بالبرلمان المنبثق عن "دستور انقلاب غير شرعي وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، وفق ما جاء في بيان لها.

وأكدت الجبهة التي تضم خمسة أحزاب معارضة، أبرزها حركة "النهضة"، "تمسكها بدستور 2014 المصادق عليه من قبل ملايين التونسيين عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي"، وفق قولها.

وأضافت الجبهة في بيان لها أن "حل المجالس البلدية حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرّست وضع رئيس الدولة يدَه على كل السلطات"، بحسب تعبيرها.

من جانبها، أكّدت كتلة حركة "النهضة" في البرلمان التونسي المنحل عدم اعترافها بالبرلمان الجديد، وتمسكها بدستور 2014 "مصدرًا وحيدًا للشرعية"، وفق تعبيرها.

وقالت الكتلة، في بيان، إنها ترفض ما وصفتها "بالقرارات الأحادية الجانب التي تنتهجها السلطة"، ودعت كل التنظيمات إلى مزيد من النضال السلمي من أجل "عودة الشرعية"، وجددت دعوتها إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.

وعقد البرلمان التونسي الجديد أمس الاثنين أولى جلساته العامة، وانتخب النواب إبراهيم بودربالة رئيسًا للبرلمان، وأنور المرزوقي وسوسن المبروك نائبين له.