بعد تقرير ديوان المحاسبة.. "الرقابة الإدارية" في ليبيا تتهم حكومة الدبيبة بالفساد

كشفت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، اليوم الأحد، عن تجاوزات وشبهات فساد جديدة، ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وذلك بعد أيام من نشر ديوان المحاسبة تقريرا مماثلا.

وقالت الهيئة في تقرير، إنه "تم شراء سيارات بلغت قيمتها 11.1 مليون دينار (حوالي مليوني دولار) بالتكليف المباشر مخالفة للقانون"، لافتة إلى أن "حكومة الدبيبة أنفقت على صيانة سيارات خاصة غير تابعة لديوان مجلس الوزراء مبالغ كبيرة".

وشددت على أن "بعض قرارات حكومة الدبيبة المتعلقة بإعادة الإعمار معيبة ومعدومة، وتغيب الدراسات المسبقة لإنشاء صناديق الإعمار".

وأوضح تقرير الهيئة أن "تقدير مبالغ تمويل الإعمار تم قبل رصد الأضرار بالمناطق المستهدفة"، مشيرا إلى أن "حكومة الدبيبة فتحت اعتمادات مالية مؤقتة بالمخالفة لمجلس النواب وقانون النظام المالي وقصرت في معالجة الشيكات وتسويتها".

وأضاف التقرير أن "الحكومة كلفت موظفين دون إجراءات، والكادر الوظيفي تضخم إلى 700 دون وجود ملاك معتمد".

وفي السياق، اتهم تقرير هيئة الرقابة الإدارية المجلس الرئاسي السابق في ليبيا برئاسة فايز السراج بعدم التقيد بضوابط شغل الوظائف، وعدم استرجاع سيارات تم تسليمها لموظفين انتهت علاقتهم بمجلس الوزراء.

ويأتي هذا التطور بعد نشر ديوان المحاسبة لتقرير مماثل بشأن نفقات حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها؛ ما أثار اتهامات لها ولرئيسها عبد الحميد الدبيبة بالفساد، والذي رد على ذلك بالقول إن التقرير "مسيس".