تونس.. "العليا للانتخابات" تسابق الزمن لتسجيل الناخبين وسط مقاطعة حزبية متزايدة
وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن الهيئة ستعمل على "تدارك بعض الإخلالات والإشكاليات التي حصلت خلال الاستفتاء على الدستور، وهي الآن تبذل جهودا مكثفة لتسجيل ما لا يقل عن 8 ملايين ناخب من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/ كانون الأول القادم".
وأضافت المصادر أن "الهيئة منذ بدئها التسجيل يوم الخميس، وضعت هدفا واضحا وهو تسجيل وتسهيل مشاركة الناخبين لتفادي فشل استحقاق 17 ديسمبر خاصة في ظل الدعوات المتصاعدة للمقاطعة من قبل الفاعلين السياسيين".
وشددت الهيئة على أنه لن يتم إقصاء أي طرف سياسي من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، منوهة إلى أن هذا الأمر تعهد به الرئيس التونسي قيس سعيد نفسه، لكن من حق أي حزب المقاطعة، أو المشاركة، وفق الشروط التي حددتها الهيئة العليا.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن بدء تسجيل الناخبين للانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول وسط مخاوف من العزوف خاصة في ظل شروط الترشح لهذا الاستحقاق والمقاطعة الواسعة من قبل الأحزاب له.
وفي السياق، استمرت الإعلانات المتتالية من قبل الأحزاب السياسية عن مقاطعة الاستحقاق الانتخابي الذي من المرتقب أن يفرز برلمانا جديدا من غرفتين؛ مجلسا للنواب وآخر للجهات والأقاليم.
المقاطعة
وأعلن الحزب الاشتراكي مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة منتقدا التعديلات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على القانون الانتخابي.
وقال الحزب في بيان له إنه "رغم قناعتنا بأن الانتخابات مازالت تمثل أداة أساسية للتغيير في الحياة السياسية والتداول السلمي على السلطة.. إلا أن المشاركة في الانتخابات المقبلة من شأنها دعم صف القوى المحافظة الشعبوية والسلفية، التي تعمل على التفريط في مكاسب الشعب الحداثية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحضارية وفي مقدمتها مكاسب المرأة التونسية".
وتابع أن "السبيل الوحيد لحماية المكاسب الوطنية من الإتلاف هو التصدي لمشاريع الإسلام السياسي الاستبدادية والشعبوية والتجمعية، بتوحيد الصف الديمقراطي اليساري والجمهوري الليبرالي في قطب واحد، لبناء مشروع بديل للحكم، له برنامج قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني يتقدم به للشعب التونسي لكسب ثقته".
من جهته، أعلن حزب آفاق تونس المعارض عن مقاطعته للانتخابات التشريعية بسبب غياب صلاحيات حقيقية للبرلمان.
وقال رئيس الحزب فاضل عبد الكافي في تصريحات أوردتها إذاعة "موزاييك" أف أم" إن "قرار المقاطعة كان بعقلانية"، متسائلا: "ما الفائدة من الترشح للتشريعية والفوز بمقاعد نيابية في مجلس لن يكون له دور في أخذ القرارات".
لكن عبد الكافي أكد أن حزبه سيشارك في الانتخابات الرئاسية قائلا "إن الترشح للرئاسة سيكون بغاية تغيير النظام لأن كل الصلاحيات بيد رئيس الجمهورية فأن تكون رئيس دولة ليس أمرا اعتباطيا بل يتطلب برنامجا ومساندة شعبية وقدرة سياسية".
بدورها، أعلنت خمسة أحزاب تونسية، الإثنين الماضي، عن تشكيل ائتلاف سياسي جديد معارض للمسار الذي أطلقه الرئيس التونسي قيس سعيد.
وأكد أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات خليل الزاوية حصول اتفاق على التوحد في ائتلاف سياسي جديد بين أحزاب؛ التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، والتكتل من أجل العمل والحريات وحزب العمال، والقطب الحداثي.
ونقلت إذاعة "موزاييك"، المحلية، عن الزاوية تأكيده أن الأحزاب اتفقت على التشكل في ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى، مضيفا أن العمل جار على صياغة أرضية الائتلاف الجديد.
وأفاد أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي أن الأحزاب الخمسة اتفقت على مقاطعة الانتخابات التشريعية وفق القانون الانتخابي المعدل الذي أعلنه رئيس البلاد.
ودعا الشابي الشعب التونسي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة وعزل نظام الرئيس قيس سعيد.
بدورها، تعهدت "جبهة الخلاص" المعارضة، والتي تضم بدورها خمسة أحزاب، في وقت سابق، عن مقاطعتها للانتخابات التشريعية المرتقبة.
