أخبار

ردا على تقرير ديوان المحاسبة.. الدبيبة: سأكسر القانون لمساعدة المحتاجين
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 17:20 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 20:00 GMT

ردا على تقرير ديوان المحاسبة.. الدبيبة: سأكسر القانون لمساعدة المحتاجين

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه سيكسر أي قانون لا يساعد الناس والمحتاجين. وقال الدبيبة في تعقيبه على

+A -A
المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، أنه سيكسر أي قانون لا يساعد الناس والمحتاجين.

وقال الدبيبة في تعقيبه على مداخلة وزير الدولة عادل جمعة، بخصوص الـ400 ألف دينار ليبي التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة واتهام الحكومة بصرفها دون وجه حق: ”ليذهبوا ويحلوا هم مشاكل الناس، كلما عقدنا جلسة لمجلس الوزراء نجد المئات من المواطنين يتجمهرون أمام الرئاسة ولهم مطالب“.

وأكد الدبيبة في معرض حديثه أن هذه الأموال صرفت لمواطنين محتاجين، وفق تعبيره.

وأوضح وزير الدولة عادل جمعة في مداخلته أن لديه إيصالات نقدية ممن استلم الـ 400 ألف دينار من المواطنين، مبيناً أنه زار ديوان المحاسبة وأنهى هذا الأمر في وقت سابق، وتفاجأ بأن الديوان أورد المبلغ في تقريره الصادر يوم الأربعاء.

وكان تقرير لديوان المحاسبة قد أورد قضايا فساد كثيرة في حكومة الوحدة الوطنية، ما دعا رئيسها للتأكيد في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن كل الوزارات والجهات مكلفة بالرد على أي اتهام ورد في تقرير ديوان المحاسبة.

وقال الدبيبة في فيديو بثته منصة حكوماتنا: ”أنا زعلان على حكومتي.. يجب أن ندافع عن أنفسنا، وكل من يتبلى علينا يجب الرد عليه“. معتبرا أن كل التقارير تبقى ملاحظات حتى يتم التأكد منها والرد عليها، وفي حال كانت الردود غير مقنعة لن أتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف: ”الغلط يصير ولكن الفساد والسرقة والنهب لا يمكن أن نسمح به“، مشيراً إلى أن بعض الملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة ”مسيسة“.

وتابع الدبيبة: ”دائمًا لن أتهاون مع أي طرف تورط في الفساد، وقلتها بوضوح وكررتها لرئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام: لا ترحموا أحدًا من الفاسدين، من يتورط في الفساد عندكم فيه الإذن“.

ولفت الدبيبة إلى أنه رغم ذلك، فإن تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2021 أكد تحقيق معدلات مرتفعة في الإيراد العام مقارنة بالصرف، وبأقل ميزانية في السنوات العشر الماضية، يقابل ذلك انخفاض ملحوظ في مؤشر المخالفات المالية، معتبراً ذلك خطوة إيجابية نحو الأمام.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك