المغرب.. رفع عقوبة الناشطة العلمي إلى السجن 3 سنوات
المغرب.. رفع عقوبة الناشطة العلمي إلى السجن 3 سنواتالمغرب.. رفع عقوبة الناشطة العلمي إلى السجن 3 سنوات

المغرب.. رفع عقوبة الناشطة العلمي إلى السجن 3 سنوات

قررت محكمة مغربية، يوم الأربعاء، رفع عقوبة الناشطة سعيدة العلمي، إلى السجن 3 سنوات وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف درهم.

جاء ذلك بعد إدانتها بتهم منها "إهانة موظفين عموميين" على خلفية تدوينات لها على موقع "فيسبوك".

وكانت المحكمة ذاتها أوقعت عقوبة السجن عامين للناشطة العلمي (48 عاما) قبل أشهر قليلة.

والناشطة معتقلة منذ 23 آذار/مارس الماضي، في إطار ملاحقتها بتهم: "إهانة هيئة نظمها القانون، وإهانة موظفين عموميين خلال قيامهم بمهامهم بأقوال مست الاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم".

وكانت الجلسة ما قبل الأخيرة، قد شهدت مشادات كلامية بين المتهمة المذكورة وبين نائب الوكيل العام للملك لدى المحكمة؛ وهو ما جعل الهيئة تقرر متابعتها عن تهمة "إهانة هيئة قضائية".

وطلب النائب، خلال مرافعته بالجلسة الأخيرة، إدانة المتهمة والتي تنشط ضمن "ائتلاف مغربيات ضد الاعتقال السياسي"، ورفع العقوبة السجنية في حقها، مع رفض الدفوع التي تقدم بها دفاعها.

وكانت العلمي، تعبر باستمرار عن انتقادها للسلطات على "فيسبوك"، وأبدت تضامنها مع الصحفيين المعتقلين، "توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني، وعمر الراضي"، والذين يقضون عقوبات مختلفة.

وطالب نشطاء حقوقيون مغاربة بالإفراج عنها وإسقاط الملاحقة ضدها، باعتبار أنها تحاكم بسبب "التعبير عن آراء".

لكن السلطات المغربية تؤكد أن محاكمات الصحفيين والنشطاء، التي ينتقدها المدافعون عن حقوق الإنسان، تتعلق بقضايا جنائية لا صلة لها بحرية التعبير، مشددة على استقلال القضاء.

إرم نيوز
www.eremnews.com