تونس.. اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على نسبة الزيادة في رواتب الموظفين
تونس.. اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على نسبة الزيادة في رواتب الموظفينتونس.. اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على نسبة الزيادة في رواتب الموظفين

تونس.. اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على نسبة الزيادة في رواتب الموظفين

توصلت الحكومة التونسية واتحاد الشغل إلى اتفاق حول الزيادة في رواتب الموظفين بنسبة 3.5%، بعد تعثّر المفاوضات السابقة ومخاوف من تفجر الوضع الاجتماعي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية التونسية (وكالة تونس أفريقيا للأنباء) عن مصدر نقابي فضّل عدم الكشف عن هويته قوله، إنّ الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل، على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ3.5%.

وأوضح المصدر، أن الاتفاق الذي من المرتقب توقيعه قريبا سيغطي الزّيادة في الأجور سنوات 2023 و2024 و2025، على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

ويأتي الإعلان عن هذا الاتفاق لينهي حالة التكتم التي سادت المفاوضات الاجتماعية التي عقدت جلساتها لأول مرة بعيدا عن الإعلام، ومثّل التباين في وجهات النظر حول نسبة الزيادة في الأجور أهم النقاط الخلافية بين وفدي الحكومة والمنظمة النقابية.

وكان وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نصر الدين النصيبي أكد التوصل إلى اتفاق بخصوص معظم النقاط باستثناء نقطة خلافية وحيدة لم يتم الاتفاق حولها وهي المتعلقة بنسبة الترفيع في الأجور للسنوات المقبلة، قبل أن يتوصل الطرفان الحكومي والإداري إلى اتفاق حولها.

وحسب الوزير، فإن بلوغ الاتفاق على ضبط الآجال المتعلقة بالزيادة قبل التفاهم على نسبة الزيادة كان نتيجة لإكراهات وضعية المالية العامة وكتلة الأجور، التي فرضت تعميق المشاورات بين الطرفين.

وتهم الزيادة في الرواتب أكثر من 680 ألف تونسي يعملون في القطاع العام ويعتبر الموظفون هذه الزيادة ضرورية لترميم مقدرتهم الشرائية في وقت تجاوزت فيه نسبة التضخم 8.6%.

ويطلق الاتحاد العام التونسي للشغل مفاوضات دورية حول الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي، كما يطلق بالتوازي مفاوضات أخرى مع القطاع الخاص تتوج بتوقيع اتفاقيات إطارية يجرى بمقتضاها صرف زيادات يتم تقسيمها على 3 سنوات.

وتحدد نسبة الزيادة في الرواتب بحسب نسبة التضخم وقدرة الحكومة على توفير اعتمادات الزيادة في الميزانية العامة التي تنشر رسميا ضمن كتلة الأجور المبرمجة لكل سنة، وكان اتحاد الشغل التونسي يفاوض الحكومات السابقة على نسبة زيادة رواتب الموظفين تتراوح بين 6 و7%.

ويأتي الاتفاق على الزيادة في الرواتب بعد تعثر المفاوضات بين الوفدين الحكومي والنقابي، الأمر الذي دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول الإثنين، إلى توجيه "دعوة للقاء عاجل مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي".

وقال مصدر نقابي في اتحاد الشغل التونسي لـ“إرم نيوز“، إن ”اللقاء يأتي بعد أشهر من تعثر المفاوضات الاجتماعية، في وقت تسعى فيه البلاد للتوصل إلى اتفاق من أجل تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، وهو اتفاق ينبغي أن يحظى بموافقة من الاتحاد“.

إرم نيوز
www.eremnews.com