أخبار

تونس.. النقابات الأمنية تصعد ضد وزير الداخلية وتبدأ تحركات احتجاجية
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2022 1:42 GMT
تاريخ التحديث: 01 سبتمبر 2022 6:25 GMT

تونس.. النقابات الأمنية تصعد ضد وزير الداخلية وتبدأ تحركات احتجاجية

تصاعد التوتر بين وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والنقابات الأمنية التي أعلنت دخولها في تحركات احتجاحية، على خلفية توقيف نقابيين أمنيين، وإحالتهما إلى

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

تصاعد التوتر بين وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، والنقابات الأمنية التي أعلنت دخولها في تحركات احتجاحية، على خلفية توقيف نقابيين أمنيين، وإحالتهما إلى القضاء العسكري.

والنقابيان الأمنيان الموقوفان، هما كمال نزار كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بمحافظة قابس، وكريم شراد عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس.

وأعلنت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بتونس، عن دخول أعضائها في سلسلة اعتصامات أمام المقار الأمنية بداية من اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها ستتخذ خطوات تصعيدية أخرى خلال الجلسة العامة المرتقبة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول المقبل.

واعتبرت أن توقيف النقابيين الأمنيين، تم على خلفية ما قالت إنها ”تصريحات تدافع عن العمل النقابي وعن قوات الأمن الداخلي إثر الاعتداءات اللفظية التي طالتها خلال تأمين عرض مسرحي بصفاقس“، وذلك في إشارة إلى مسرحية لطفي العبدلي.

واتهمت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع ”فيسبوك“، وزارة الداخلية بـ“الاصطفاف إلى جانب لطفي العبدلي على حساب كرامة أعضائها“.

وفجرت حادثة إيقاف عرض مسرحي للفنان التونسي لطفي العبدلي من قبل أمنيين، مؤخرا، دعوات جديدة إلى حل النقابات الأمنية القوية في البلاد.

ودعا الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت سابق، خلال استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين، إلى توحيد النقابات الأمنية، مؤكدا أن ”حق الأمنيين بالانضمام إلى نقابات مضمون دستوريا لكن يُمنع على الأمنيين الإضراب“.

وحذر سعيد من أن ”عدم تأمين التظاهرات الجماهيرية تحت أي ذريعة كانت، يعد إضرابا مقنعا، وإخلالا بالواجب المهني“.

لكن النقابات الأمنية رفضت مقترح توحيدها، وقال أمين عام نقابة قوات الأمن الداخلي عز الدين الجبالي في تصريح لإذاعة ”إي أف أم“ المحلية، إن ”للتعددية النقابية إيجابيات عديدة على عكس توحيدها“، مشيرا إلى أن توحيد النقابات يمكن أن يؤدي إلى سلطة مسلحة موازية، من المحتمل أن تصبح في مواجهة مع الإدارة.

وفي وقت سابق، أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، رفضها تأمين أي عمل يتضمن ”خدشا للحياء“، معتبرة أنه ”جريمة يعاقب عليها القانون“.

وقال الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة، إنه ”لا أحد بإمكانه حل النقابات الأمنية بالقانون أو بغير القانون“.

وأضاف حمادة في تصريحات لـ“رم نيوز“، أن ”هناك حملة ممنهجة ضدنا، وهي حملة سياسية من قبل أطراف تقوم بالعمل السياسي، ونحن نقول لهم أبعدونا عن هذه الخلافات، لأن عملنا هو تطبيق القانون“.

وحول الانتقادات التي طالت النقابات الأمنية بسبب إعلان عدم تأمين أي عرض يخدش الحياء، قال حمادة، إن ”هذا تطبيق للقانون، والفصل 126 من المجلة الجزائية ينص على سجن كل من يخدش الحياء“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك