بعد رفض كل الطعون.. الدستور التونسي الجديد يدخل حيز التنفيذ رسميًا

دخل الدستور التونسي الجديد رسميًا، اليوم الثلاثاء، حيز التنفيذ، بعد حسم القضاء الإداري كل الطعون القضائية المقدمة بشأن الاستفتاء الشعبي، الذي أُجري، في الـ25 من شهر يوليو/تموز الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية.

وقالت مصادر من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ"إرم نيوز"، إن "الدستور التونسي الجديد دخل، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي حيز التنفيذ".

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء اليوم الثلاثاء، خلال ندوة صحفية، النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، حيث بلغت نسبة التصويت بـ'نعم' 94.60% (مليونان وستمائة وسبعة آلاف وثمان مائة وأربع وثمانون إجابة بنعم) ، فيما بلغت نسبة الإجابة بـ"لا" 5.40% (148 ألفًا و723 إجابة بلا).

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، رفض القضاء الإداري طعنًا قدمه حزب "آفاق تونس" المعارض، ضد نتائج الاستفتاء على الدستور، الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد على الاستفتاء وتمت تزكيته بأغلبية كاسحة.

وأكد عماد الغابري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، أن المحكمة قضت برفض الطعن بالاستئناف، الذي تقدم به حزب "آفاق تونس" حول نتائج الاستفتاء.

وبذلك يكون القضاء التونسي قد رفض كل الطعون ضد نتائج الاستفتاء، وهي طعون قدمها كل من حزبي آفاق تونس والشعب يريد، ومنظمة "أنا يقظ" غير الحكومية.

وكانت هيئة الانتخابات قد توعدت في وقت سابق بمقاضاة كل المشككين في النتائج الأولية للاستفتاء، التي قدمتها في الـ26 من شهر تموز/يوليو الماضي.

وبعد نشرها لجداول تفسيرية على موقعها، أثارت موجة من التشكيك، قالت الهيئة إنها لن تظل مكتوفة الأيدي تجاه المواقف المشككة.

وقال عضو الهيئة والناطق باسمها التليلي المنصري، إن ”الهيئة بدأت تقوم بالمعاينات لمقاضاة كل من شكك في نزاهة الاستفتاء، لأن الحملة كانت قوية وبدت أنها ممنهجة".

وبين أن ”الهيئة قررت مقاضاة كل من شكك واتهم الهيئة بالتزوير دون تقديم حتى دلائل وأهم من ستتم مقاضاته سامي بن سلامة عضو الهيئة السابق، لأنه انخرط في هذه الحملة دون دلائل"، على حد قوله.

ويمنح الدستور الجديد صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيّد، وسط مخاوف وتحذيرات من ترسيخ نظام سلطوي شبيه بالذي كان قائمًا قبل العام 2011.