أخبار

"لم تعد محل ثقة".. عضو "العليا للانتخابات" في تونس يؤجج الصراع داخل الهيئة
تاريخ النشر: 29 يوليو 2022 18:54 GMT
تاريخ التحديث: 29 يوليو 2022 21:00 GMT

"لم تعد محل ثقة".. عضو "العليا للانتخابات" في تونس يؤجج الصراع داخل الهيئة

شنّ عضو الهيئة العليا للانتخابات التونسية سامي بن سلامة، الجمعة، هجوما غير مسبوق على مجلس الهيئة، معتبرا أنه لم يعد محلّ ثقة ولا يمكن ائتمانه على الانتخابات

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

شنّ عضو الهيئة العليا للانتخابات التونسية سامي بن سلامة، الجمعة، هجوما غير مسبوق على مجلس الهيئة، معتبرا أنه لم يعد محلّ ثقة ولا يمكن ائتمانه على الانتخابات التشريعية القادمة.

وتعمّق هذه التصريحات الخلافات في صلب الهيئة بعد أيام من إجراء الاستفتاء على الدستور.

واعتبر عضو مجلس هيئة الانتخابات سامي بن سلامة أن مجلس هيئة الانتخابات ”انتهى وأنه غير جدير بالثقة“.

ودعا إلى عدم المخاطرة بالإعداد للانتخابات التشريعية، واصفا أعضاء الهيئة بأنّهم ”أناس لا كفاءة لهم ولا مسؤولية ولا أي تصور للإصلاح“، وفق تعبيره.

وقال بن سلامة في تدوينة على صفحته بموقع ”فيسبوك“ إنه ”رغم الأخطاء والسلبيات كان الاستفتاء ناجحا من الناحية التنظيمية والتقنية، وتمكن التونسيون من التعبير عن آرائهم لأول مرة دون تأثير للمال الفاسد ولا تدخل لعصابات سياسية واقتصادية للتأثير على الناخبين، لكن نتيجة الصلف والعنجهية يتم ارتكاب أخطاء بدائية مع رفض الاعتذار عنها والإصلاح“، في إشارة إلى تسرّب أخطاء في احتساب الأصوات المشاركة في الاستفتاء“.

واعتبر أنّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر ومديرها التنفيذي رضا الميساوي هما المسؤولان الرئيسيان عن الأخطاء، موضحا أن الميساوي كان يملك كل المعطيات ويرفض تسليمها لأي كان لمراجعتها، وأن بوعسكر أمضى على الوثائق خاطئة دون التثبت.

ورأى عضو الهيئة المثير للجدل أنّ ”المدير التنفيذي سيطر تماما على قاعة العمليات ومنع جماعة الإعلامية وعلى رأسهم نوفل الفريخة من الاطلاع أصلا على النتائج والقيام بعملهم ومراقبتها وحتى الاقتراب منها، ورغم أنه المسؤول الأول عن الخطأ فهو يحظى بحماية خاصة داخل الهيئة وخارجها“، بحسب تعبيره.

وحذّر بن سلامة من أنه ”إن لم يتم الإصلاح من الآن فإن هؤلاء سيؤثرون بطريقة كارثية على الانتخابات التشريعية المقبلة، وما حصل أثر على القبول بنتائج الاستفتاء داخليا وخارجيا، وفتح ”باب بلاء“ على تونس هم السبب فيه“، وفق قوله.

وخلص بن سلامة إلى القول: ”مجلس الهيئة هذا انتهى وهو غير جدير بالثقة ويجب أن يستقيل، ولا يمكن المخاطرة بالإعداد للانتخابات التشريعية من طرف هذه الهيئة“.

ويُعدّ سامي بن سلامة عضوا موقوفا في هيئة الانتخابات بانتظار اتخاذ رئاسة الجمهورية قرارها بشأنه إما الإبقاء عليه أو عزله من عضوية الهيئة؛ بسبب ”خروجه عن واجب التحفظ وتعمّده نشر تدوينات على حسابه على ”فيسبوك“ ينتقد فيها زملاءه وعمل الهيئة“.

وقد تم منع بن سلامة، يوم الثلاثاء الماضي، من دخول قصر المؤتمرات في العاصمة تونس، حيث جرى المؤتمر الصحفي للهيئة والإعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك