أخبار

تونس.. "النهضة" تتحدى قيس سعيد وتعتبر دستور 2014 "ساري المفعول"
تاريخ النشر: 28 يوليو 2022 16:22 GMT
تاريخ التحديث: 28 يوليو 2022 18:10 GMT

تونس.. "النهضة" تتحدى قيس سعيد وتعتبر دستور 2014 "ساري المفعول"

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، أن دستور 2014 الذي علق الرئيس التونسي قيس سعيد العمل بمعظم فصوله في وقت سابق لا يزال ساري المفعول بعد ما أسمته بفشل

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

أعلنت حركة النهضة الإسلامية، اليوم الخميس، أن دستور 2014 الذي علق الرئيس التونسي قيس سعيد العمل بمعظم فصوله في وقت سابق لا يزال ساري المفعول بعد ما أسمته بفشل الاستفتاء الشعبي على دستور طرحه سعيد وشهد مقاطعة شعبية واسعة.

وقالت الحركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ إن ”استفتاء 25 يوليو/ تموز فشل وبذلك سقوط مشروع قيس سعيد وبقاء دستور 2014 ساري المفعول“.‏

وأضافت أن ”مهزلة الاستفتاء بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من ‏فشلٍ لم تنته بعد“، وفق تعبيرها.

وشددت الحركة في بيانها على أن ”الانقلاب ومن معه ‏ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي والإفلاس والتفقير والدفع بها نحو التناحر ‏والانهيار غير عابئين بكل الرسائل التي وجهها إليهم الشعب مرارا وتكرارا سواء عبر الشارع ‏الديمقراطي وتحركاته المتتالية أو عبر نسبة المشاركة الضئيلة في الاستفتاء رغم كل ما فيه من ‏ضروب التجاوز والتزييف“.‏‏‎

وأشارت النهضة إلى أن ”سعيد حاول تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية ويهمش فيه كل ‏مؤسسات الدولة ويرتهنها إليه وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات“، حسب قولها.

ورأت الحركة أن ”مقاطعة 75‌‎% على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي للاستفتاء المفتعل لتُعَبِر عن ‏رفض الشعب لهذا المشروع وبالتالي سقوطه نهائيا، والدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌ %“.

واعتبرت أن ”تعنت سعيد وتماديه في فرض مشروعه الاستبدادي يزيد في تعميق أزمة البلاد السياسية ‏والاقتصادية والاجتماعية وفي عزلتها الدولية وفي الزج بها في طريق الانقسام والإفلاس ‏والفتن والتناحر“، كما قالت.

واعتبرت الحركة التي أخرجها سعيد من الحكم العام الماضي أن ”النتيجة الطبيعية لفشل الاستفتاء وسقوط دستور سعيد للحكم الفردي الفرعوني يستوجب ‏استخلاص العبر من ذلك وعلى رأسها اعترافه بفقدان شعبيته“.‏‌‏

وبينت أن ”الاستفتاء فشل وسقط بالتالي مشروع الدستور وأن ذلك يعني أن دستور 2014 بقي ‏ساري المفعول“، وأن ”الانقلاب يبقى دائما فاقدا للشرعية والمشروعية“، وفق بيان الحركة.

وأجري الاستفتاء في 25 يوليو/ تموز الجاري، وصوت 94.6% بـ ”نعم“ على الدستور المثير للجدل الذي طرحه الرئيس التونسي والذي يوسع صلاحياته بشكل لافت.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك