أخبار

26 منظمة تونسية تؤسس "ائتلافا" لإسقاط الاستفتاء على الدستور
تاريخ النشر: 18 يوليو 2022 19:34 GMT
تاريخ التحديث: 18 يوليو 2022 21:05 GMT

26 منظمة تونسية تؤسس "ائتلافا" لإسقاط الاستفتاء على الدستور

أعلنت 26 منظمة تونسية اليوم الإثنين تأسيس ما يسمى "الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة"، لإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي من

+A -A
المصدر: تونس – إرم نيوز

أعلنت 26 منظمة تونسية اليوم الإثنين تأسيس ما يسمى ”الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة“، لإسقاط الاستفتاء على الدستور الذي من المقرر إجراؤه الإثنين المقبل.

ووفق بيان مشترك صادر عن هذه المنظمات، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن ”الائتلاف يهدف لمجابهة تحديات تواجهها تونس في علاقة بمسار معطوب للاستفتاء على دستور ممنوح وُضع خلال فترة استثناء لم يتم تحديد سقف زمني لها وتعنت رئيس الجمهورية وتفرده بالسلطة والقرار وعدم الإشراك الفعلي للقوى الوطنية المتشبثة بحقوق الانسان والديمقراطية التشاركية“.

وعبرت هذه القوى عن ”رفضها مشروع الدستور في نسختيه الأولى والثانية والمسار برمّته“.

وأكدت أنه ”همّش الجمعيات والمنظمات والقوى الوطنية الاجتماعية والديمقراطية ويسعى تدريجيا إلى ضرب التعددية والتنوّع وكافة الأجسام الوسيطة وتقسيم التونسيات والتونسيين إلى ثنائيات متضادة وتنصيب الرئيس نفسه – في خضم ذلك- كمجسدٍ شاملٍ وجامع لشعب يريد“، وفق تعبيرها.

وأكدت رفضها ”الاستفتاء على الحقوق الإنسانية الكونية والانخراط في مسار ملغوم“، مشددة على ”استعدادها لتنظيم كل الأشكال النضالية المشروعة وعلى عدم رضوخها للعنف والتهديد والتخوين“.

واعتبرت أنه ”تم في سياق حملة الاستفتاء نسف التعددية السياسية وإرساء بروباغندا مُهيمنة ناطقة بالـ“نعم“ للاستفتاء، مُحتكرة إرادة الشعب ومصادرة حق الأجيال القادمة في ديمقراطية إدماجية وناسفة لكلّ مكتسبات الدولة المدنية والثورة التونسية ونضالات المجتمع المدني تكريسًا لرؤية ذكورية أبوية تسلطية على المواطنات والمواطنين وكلّ الهويات الجندرية اللاّ معيارية“.

وأكدت المنظمات والجمعيات أن ”الاستفتاء سيتم على صاحب المشروع وليس على الدستور“.

واعتبرت أن ”نتائجه معلومة مسبقًا“ وأنه ”لا شرعية له نتيجة غياب آليات ضامنة لمساءلة الهيئة العليا للانتخابات مجروحة الاستقلالية، وغياب تام أيضا لميكانيزمات المحاسبة من طعنٍ، ورفضٍ، ومراقبة، والتضييق على الإعلام بشكلٍ بينٍ“.

ويأتي ذلك في وقت تتسع فيه جبهة المعارضين لخيارات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي سيكون استفتاء الإثنين المقبل أول اختبار لشعبيته منذ سيطرته على أغلب الصلاحيات في الخامس والعشرين من يوليو 2021.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك