أخبار

برلماني تونسي: الدستور الجديد يحول قيس سعيد إلى "مرشد أعلى" (فيديو إرم)
تاريخ النشر: 11 يوليو 2022 19:31 GMT
تاريخ التحديث: 11 يوليو 2022 21:50 GMT

برلماني تونسي: الدستور الجديد يحول قيس سعيد إلى "مرشد أعلى" (فيديو إرم)

وجّه النائب في البرلمان التونسي المنحلّ والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني انتقادات كبيرة لمشروع الدستور التونسي الجديد المعروض على الاستفتاء،

+A -A
المصدر: تونس_إرم نيوز

وجّه النائب في البرلمان التونسي المنحلّ والقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني انتقادات كبيرة لمشروع الدستور التونسي الجديد المعروض على الاستفتاء، محذرا من أنه يكرس عدم الاستقرار السياسي.

وقال العجبوني في مقابلة خاصة مع ”إرم نيوز“ إنّ ”الدستور الجديد هو دستور امبراطورية أو دستور مرشد أعلى أو ملك؛ لأنه يحصّن رئيس الجمهورية من كل مساءلة ومحاسبة، وليس هناك أي سلطة مضادة لسلطات رئيس الجمهورية.“

وأشار إلى أنّ الحديث عن ”وظائف“ بدلا عن ”سلطات“ يعكس تفكير رئيس الجمهورية الذي درّس القانون طيلة ثلاثين سنة، وكان يتحدث عن سلطة قضائية، وعندما أصبح رئيسا صار يتحدث عن وظيفة قضائية، وفق تعبيره.

وتابع العجبوني أن ”سعيد همّش البرلمان، حيث كان هناك برلمان واحد في تونس وأصبح اليوم هناك برلمانان، وهذا سيفتح الباب أمام تنازع السلطات والصلاحيات والمهام، وسيكرّس عدم الاستقرار السياسي“، وفق قراءته.

وأضاف القيادي في التيار الديمقراطي، أن رئيس الجمهورية انقلب على دستور 2014 الذي سمح له بأن يصبح رئيسا، وسنّ دستورا على مقاسه.

واتهم العجبوني سعيد بتفكيك الدولة، وقال إنه ”ألغى الإشارة إلى مدنية الدولة وقيمة المواطنة وتخلى عن الدولة الوطنية وأصبح يعرف تونس بأنها جزء من الأمة الإسلامية والعربية، وألغى مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات، وأضعف مضمون الحقوق والحريات؛ لأنه همّش السلطة القضائية، كما ألغى دور المحكمة الدستورية في تعريف الخطر الداهم، وألغى دورها في إقرار حالة العجز المؤقت أو الدائم لرئيس الجمهورية؛ وبالتالي همّش دورها، ليصبح هو السلطة المركزية في البلاد“.

وحول موقف حزبه من الاستفتاء، قال العجبوني: ”قررنا مقاطعة الاستفتاء لأنّه ليس هناك أي ضمانة لنزاهة الانتخابات؛ لأن الرئيس نصّب هيئة الانتخابات واتهم الانتخابات السابقة بالتزوير“، معتبرا أن الهيئة السابقة لم تزور الانتخابات رغم التحفظات على أدائها.

وبخصوص المفاوضات التي بدأتها تونس مع صندوق النقد الدولي ومدى مساهمتها في إنقاذ تونس من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، قال العجبوني، إن ”عقد اتفاق مع صندوق انتقد هو قرار سياسي من الدول الكبرى التي ليس من مصلحتها أن تصبح تونس دولة فاشلة وأن تعمّ الفوضى وينفجر الوضع الاجتماعي؛ ولذلك فإن البنك الدولي أقرض تونس 130 مليون دولار حتى يتمكن التونسيون من اقتناء حاجياتهم من القمح اللين المستخدم في إعداد الخبز، ولشراء البذور للمزارعين للموسم المقبل“.

وأكد العجبوني أنه ”تم البدء بتشكيل جبهة معارضة واسعة لمسار 25 يوليو/ تموز، من التيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي وحزب العمال وحزب الجمهوري والقطب الديمقراطي، ونأمل في توسيع هذه الجبهة إلى غيرها من الأحزاب، لكن الحل بيد المواطن الذي يجب أنه لا يمكن الاختيار بين الطاعون والكوليرا“، وفق تعبيره.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك