دعوات حزبية واسعة في تونس لسحب مشروع الدستور الجديد

دعت 28 جمعية ومنظمة تونسية اليوم الخميس، إلى سحب مشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي، مؤكدة تحفظاتها على مضمونه، وعبّرت عن "تجنّدها للقيام بكل التحركات المشروعة لتحقيق إصلاحات دستورية".

وقالت الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك صادر عنها نشرته جمعية "النساء الديمقراطيات" على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن "مشروع الدستور يعكس في إعداده وصياغته وطريقة عرضه توجّها أحاديا انفراديا لرئيس الجمهورية صادر به حق التونسيات والتونسيين في الجدال حول مصيرهم ومستقبلهم وفرض خياراته الخاصة دون تشريك مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والأكاديميين والمختصين".

واعتبر البيان، أنّ مشروع الدستور "لا يشكّل نقلة نوعية تتجاوز هنات ومطبّات دستور 2014"، وأنه "ارتد إلى نفي الطابع المدني للدولة وإلغاء الاستناد إلى منظومة حقوق الإنسان كمرجعية تأسيسية، واتجه على العكس من ذلك إلى تكريس التداخل بين الديني والسياسي بما أوكل للدولة من أدوار ومهام دينية ليست مطلوبة من دولة مدنية تستمد شرعيتها من تعاقد مواطناتها ومواطنيها ولا من شرعيات ماورائية".

وحذّرت المنظمات الموقعة على البيان، من أنّ المشروع "ينسف رابطة المواطنة الجامعة لنساء تونس ورجالها دون تمييز أو تمايز على أساس المعتقد أو اللون أو الجنس"، مشيرة إلى أنه "حافظ على اشتراط أن يكون رئيس الدولة مسلما" وأنه "جعل من الرئاسة وظيفة ذكورية حصريا حين تراجع عن التنصيص على أن "الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة وناخب".

واعتبرت المنظمات أنّ "مشروع الدستور يضرب مبدأ استقلال القضاء كركيزة للديمقراطية وضمان للحقوق والحريات"، مبينة أن "ذلك حصل بتشتيت السلطة القضائية إلى ثلاثة مجالس لا رابط بينها ودون ضمان في انتخابها وتمثيليتها للقضاة".

وأشارت إلى أنّ باب الحقوق والحريات رافقته "جملة من التضييقات والقيود" منها "ضرورات الأمن العام والآداب العامة" معتبرة أنها "القيود المكرّسة للمسوّغات المتداولة المعهودة لتبرير القمع ومصادرة وانتهاك الحريات".

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد دعت أمس، الرئيس التونسي قيس سعيد إلى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، والدعوة إلى حوار وطني حقيقي وتشاركي، مبدية جملة من التحفظات على مشروع الدستور.