أخبار

31 حزبا تفوض "الرئاسي الليبي" بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 05 يوليو 2022 19:52 GMT
تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 20:55 GMT

31 حزبا تفوض "الرئاسي الليبي" بإنهاء المرحلة الانتقالية وإجراء الانتخابات

فوض 31 حزبا سياسيا المجلس الرئاسي، الذي يقوده محمد المنفي بهدف الإمساك بزمام الأمور والقيام بالإجراءات الكفيلة بإنهاء المراحل الانتقالية والتسريع بإجراء

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

فوض 31 حزبا سياسيا المجلس الرئاسي، الذي يقوده محمد المنفي بهدف الإمساك بزمام الأمور والقيام بالإجراءات الكفيلة بإنهاء المراحل الانتقالية والتسريع بإجراء انتخابات عامة بشقيها الرئاسي والبرلماني.

وذكر موقع ”بوابة الوسط“، أن “31 حزبا سياسيا فوضت المجلس بتسلم زمام الأمور، وإصدار مراسيم سيادية تنهي المراحل الانتقالية فورا، إضافة إلى تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن قبل نهاية العام“.

وأضاف الموقع نقلا عن مصدر لم يسمه، أن ”رئيس المجلس محمد المنفي التقى ممثلين عن تلك الأحزاب صباح يوم الثلاثاء، دون أن يحدد أسماء المشاركين في الاجتماع أو الأحزاب التي يمثلونها“.

ويأتي ذلك في ظل موجة من الاحتجاجات تعرفها ليبيا شرقا وغرباً، لكن ليس من الواضح ما إذا ستقود إلى تغير في الخريطة السياسية في البلاد أو الإسراع بحل حالة الاستعصاء السياسي، الذي تعرفه ليبيا منذ انهيار الانتخابات العامة، التي كان مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان 31 حزبا سياسياً، قد نشرت بيانا يوم السبت الماضي طالبت فيه المجلس الرئاسي بتحمل المسؤولية تجاه مهامه، ووفائه بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والنيابية استجابة لنداءات الشعب.

ودعت تلك الأحزاب السياسية إلى احترام إرادة الشعب الليبي وتنفيذ مطالبه بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت، معتبرين أن تجاهل هذه الإرادة أو الاستهانة بها بمثابة خيانة وطنية وجريمة تاريخية لا تغتفر وفق تعبيرهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا احتجاجات في أغلب المدن وذلك عقب فشل اجتماع بين رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جنيف السويسرية في وقت سابق برعاية أممية في التوصل لتفاهمات حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات الليبية.

ومثل هذا الفشل انتكاسة كبيرة لجهود المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز التي لها خبرة في إدارة الملف الليبي، لكنها عاجزة حتى الآن عن إيجاد الوصفة اللازمة للحل خاصة أن قدومها تزامن مع عودة الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.

وكان البرلمان الليبي قد كلف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة ستخلف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لكن الأخير رفض تسليم السلطة ما عجل بتصاعد التوتر السياسي والميداني.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك