ما هي دوافع "اتحاد الشغل" التونسي للحياد إزاء الدستور الجديد؟

أثار بقاء اتحاد الشغل التونسي على الحياد إزاء التصويت على مشروع الدستور التونسي الجديد، وترك حرية المشاركة لقواعده بالاستفتاء المرتقب في 25 يوليو/تموز الجاري، تساؤلات حول ما إذا كان الهدف تجنب الصدام مع الرئيس التونسي قيس سعيد أم الخوف من تعميق الانقسام داخل الاتحاد وقواعده.

وكان إعلان الاتحاد الدخول في إضراب عام، أثار  انقسامات غير مسبوقة داخل الاتحاد، حيث رفضت قيادات نقابية المشاركة في الإضراب، ما دفع بقيادة الاتحاد إلى التلويح بمعاقبتهم.

وفي قرار لافت، تجنبت الهيئة الإدارية للاتحاد، وهي أعلى سلطة في المنظمة النقابية، اتخاذ موقف نهائي من مضمون مشروع الدستور ومن المشاركة في الاستفتاء من عدمها، تاركة لقواعد الاتحاد حرية الاختيار، كما فوضت للمكتب التنفيذي مهمة مزيد من التعمق في دراسة مضمون مشروع الدستور.

يأتي ذلك، رغم أن قيادة الاتحاد عبرت في وقت سابق، عن رفضها للاستفتاء، ولمحت إلى إمكانية مقاطعته كما رفضت المشاركة في الحوار الوطني.

إزاء ذلك، رأى المحلل السياسي المنذر ثابت، أنّ "الموقف الذي عبرت عنه الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية يشكل عنصرا جديدا في تفاعلات الساحة السياسية لأنه يضعف إلى حد ما معسكر الأحزاب والمنظمات التي تقوم بالتعبئة من أجل التصويت بلا، ويمثل إلى حد ما إشارة تهدئة يرسلها الاتحاد في اتجاه قصر قرطاج".

وقال ثابت لـ"إرم نيوز" إنّ "هذا الموقف يعتبر لافتا من جانب الاتحاد لعدة اعتبارات منها أن المنظمة النقابية مدعوة للإبقاء على جسور التواصل مع الحكومة ورئاسة الجمهورية حتى تستطيع التفاوض معها في ملفات العمل، ولأن الاتحاد يعتبر نفسه أقرب إلى رئيس الجمهورية منه إلى بعض الأحزاب السياسية كحركة النهضة مثلا"، منوها إلى أنه "لا يجب أن ننسى أيضا أن النقابيين لهم عدة انتماءات حزبية وأيديولوجية ولا يمكن بالتالي وضع الجميع في موقف واحد".

من جهته، اعتبر المحلل السياسي خليفة بن سالم أن "موقف الهيئة الإدارية للاتحاد يمثل عودة إلى ثوابت المنظمة النقابية التي تقوم على أساس أخذ مسافة من الإسلام السياسي وتدعم مسار 25 يوليو/تموز، وهذا الموقف هو في العمق دعم لمشروع الدستور الجديد ودعوة ضمنية بالتصويت لفائدته"، لافتا إلى أن "موقف الاتحاد هو مؤشر على أن الأيام المقبلة ستشهد تحسنا في علاقة السلطة بالاتحاد".

وبحسب تسريبات مؤكدة، فإن الساعات الأخيرة شهدت مساعي حثيثة قامت بها شخصيات مؤثرة لتجاوز حالة الانسداد في علاقة الرئيس التونسي قيس سعيد بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وهناك مؤشرات إيجابية في هذا الاتجاه، وفق ما ذكرته مصادر نقابية لـ "إرم نيوز".

لكن المحلل السياسي محمد العلاني، قال إن "الاتحاد لم تكن له الجرأة لمعارضة مشروع الاستفتاء ودعوة قواعده إلى التصويت بلا رغم أنّه بدأ خطوات تصعيدية قبل أسابيع من موعد الاستفتاء بتنفيذ إضراب عام وتوجهه نحو تنفيذ إضراب في الوظيفة العامة والقطاع العام ربما خلال هذا الشهر".

وأضاف العلاني  لـ"إرم نيوز" أنّ قرار "الحياد الذي اتخذه الاتحاد قد يخلق ارتباكا وانقساما داخل قواعده وأن ما بعد استفتاء 25 يوليو/تموز سيكون مرحلة جديدة في عمل الاتحاد النقابي سمتها الانقسام وعدم توحد المواقف بخصوص القضايا الكبرى التي تهم البلاد"، موضحا أن "موقف الهيئة الإدارية الذي رفض الحسم في ملف مهم كالمشاركة في الاستفتاء من عدمها سيفتح الباب أمام مواقف مماثلة في المحطات المقبلة ذات العلاقة بالسلطة السياسية، وقد يشجع السلطة على ممارسة مزيد من الضغوط على المنظمة النقابية لتكريس التفرقة والانقسامات داخل قواعدها".