رغم تصاعد الرفض.. هل ينجح الرئيس التونسي في تمرير "الدستور الجديد"؟

بعد أن تم الكشف عن مسودة الدستور الجديد في تونس، الذي سيعرض على الاستفتاء الشعبي في 25 تموز/يوليو المقبل، تثار تساؤلات حول الرهان الذي يحمله هذا الاستحقاق الذي يرى فيه مؤيدو الرئيس قيس سعيد كما معارضوه محطة مفصلية في تاريخ البلاد.

ولم يتبق سوى حوالي 3 أسابيع عن موعد الاستفتاء المرتقب على مشروع الدستور الجديد المثير للجدل، وسط معارضة متصاعدة ومخاوف من تداعياته على المسار السياسي بالبلاد.

وحيال ذلك، علق النائب في البرلمان المنحل حاتم المليكي بالقول، إن نسبة المشاركة في الاستفتاء قد تخلق أزمة شرعية للدستور الجديد.

وبين المليكي في تصريحات خص بها "إرم نيوز"، أن "هناك خطرا كبيرا على استقرار تونس؛ لأن رئيس الجمهورية لم يقم بتطبيق القانون والدستور للقيام بالاستفتاء، محذرا من أن أي رئيس يأتي بعد الرئيس الحالي قيس سعيد، قد يغير الدستور ويمدد في الرئاسة، وذلك بالاعتماد على أي مشاركة في الاستفتاء".

وأضاف قائلا: "للأسف رئيس الجمهورية رفض وضع عتبة انتخابية، وهذا سيخلق إشكالا في هذه الفترة بتجاوز سقف 50 +1 من الناخبين وقتها يمكن القبول به".

ورأى المليكي أن هناك مخاوف من "أزمة شرعية قد يخلقها هذا الاستفتاء، المسار ليس دستوريا ولا قانونيا، الرئيس يريد إعطاءه مشروعية شعبية. ولكن يجب أن تكون مشروعية شعبية فعلية فيما عدا ذلك سندخل في صراع حول شرعية، وفي تقديري الرئيس سيستهلك الكثير من الجهد لإنجاح الاستفتاء، وأتمنى أن لا يصل لاستغلال المال العمومي والإدارة لإنجاح استفتائه".

لكن رئيس حزب التحالف من أجل تونس سرحان الناصري، قال إن الدستور سيتم تمريره، ونجاح الاستفتاء لن يكون نجاحا لقيس سعيد بل هو نجاح للجمهورية التونسية.

وأوضح الناصري في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، أن "نجاح الاستفتاء هو إنجاز للأجيال القادمة، وهو دستور جديد وجمهورية جديدة، هذا المشروع لا بد أن لا يرتبط باسم قيس سعيد، والاستفتاء يجب أن ينجح ونحقق نسبا هامة من المشاركة؛ لأن الشعب التونسي عليه أن يتحمل مسؤوليته حتى نمر من جمهورية فاشلة إلى جمهورية جديدة تحترم شعبها".

وأكد أنه "حسب ما نرى فإن القوى المعارضة والتي تدعو للمقاطعة هي قوى سياسية ليس لها أي وزن شعبي، الأغلبية الصامتة هي التي ستكون مقررة، وهي لا تنتمي لأنصار قيس سعيد ولا لمعارضيه، الأغلبية الصامتة تصل لـ 78 %، وهؤلاء لم يكشفوا عن نوايا تصويتهم ستكون لها الكلمة الفصل في الاستفتاء وفي المشروع الجديد للجمهورية الجديدة ورغبة أغلب التونسيين للقطع مع منظومة الإخوان".

وختم بالقول: "أنا واثق من أن الأغلبية الصامتة ستذهب، يوم 25 تموز/يوليو للاستفتاء، وستجيب بنعم وسيمر هذا الدستور؛ لأن نجاح هذا الاستفتاء هو نجاح للجمهورية الجديدة وقطع مع الفشل والانتهازية".

من جانبه، قال المحلل السياسي هشام الحاجي إن "رئيس الجمهورية لعب على سياسة الغموض والمباغتة، وهو منهج منتج على المستوى الآني والقريب، حيث يضع رئيس الجمهورية دائما معارضيه أمام الأمر الواقع، لكن هل هذا المنهج قادر على حل مشاكل تونس؟ أم أنه طريق غامض؟ هذا هو التساؤل".

وأكد الحاجي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "الجسم الانتخابي هو 9 ملايين تونسي، ولكن إذا ما استثنينا انتخابات 2011 للمجلس الوطني التأسيسي التي كان فيها ما يشبه الهبة المواطنية بعد دعم من خلال أساليب بعض الأحزاب، لذا حتى لا نغالط أنفسنا فالتعبئة للانتخابات في تونس يفترض وجود آلة انتخابية تعمل على ضمان انتقال الناخبين لمراكز الاقتراع وربما تمكينهم من بعض الحوافز وهو من الناحية الأخلاقية غير مقبول لكنه للأسف معمول به لحد الآن".

وختم الحاجي بالقول: "إذا افترضنا أن رئيس الجمهورية ليس له قدرة على التعبئة، ونضيف إلى ذلك عوامل الطقس وغيرها، فالنسب قد لا تكون مرتفعة بالشكل الذي يتوقعه أنصار الرئيس، ولكن قد لا تكون منخفضة جدا كما يتمناها أنصار المعارضين للرئيس، وفي كل الحالات رئيس الجمهورية لا يولي أهمية للأمرين".