دستور تونس المقترح.. سلطات أوسع للرئيس وتقليص دور البرلمان

نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في الجريدة الرسمية، يوم الخميس، مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عام في 25 تموز/ يوليو المقبل.

وتركز مسودة الدستور المقترح، معظم السلطات السياسية في قبضة سعيد، وتمنحه سلطة مطلقة على الحكومة والقضاء.

وينص مشروع الدستور على أن "رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة" يعينه الرئيس.

وهذه الحكومة "مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية" وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها.

كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائيا، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقر هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي، إلى نظام رئاسي.

ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتى إذ إنه "القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ويسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة".

كما "يُسند باقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية، ويتمتع بحق عرض مشاريع القوانين على البرلمان الذي يتعين عليه أن يوليها أولوية النظر فيها على سائر مشاريع القوانين".

في المقابل يقلص مشروع الدستور الجديد إلى حد بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي "المجلس الوطني للجهات والأقاليم".

وسيسمح الدستور الجديد للرئيس بطرح مشاريع قوانين وبأن يكون مسؤولا دون غيره عن اقتراح المعاهدات ووضع ميزانيات الدولة.

ووفقا لمسودة الدستور يمكن للرئيس حكم البلاد فترتين مدة الواحدة منها خمسة أعوام، لكنه يملك حق تمديد فترة حكمه إذا استشعر خطرا يهدد البلاد وسيكون له حق حل البرلمان. وتخلو مسودة الدستور المقترح من أي فقرة تتيح عزل الرئيس.

"الإسلام دين الدولة"

ومن أبرز ما تضمنه الدستور التونسي الجديد، حذف الفصل الأول من الدستور القديم الذي كان ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، بعد جدل واسع في تونس مؤخرا.

وتم استبدال هذا الفصل بفقرة في توطئة الدستور، جاء فيها "نحن الشعب التونسي، نؤكد مجددا انتماءنا للأمة العربية وحرصنا على التمسك بالأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي، كما نؤكد انتماءنا للقارة الأفريقية وهي التسمية التي تجد جذورها في التسمية التي كانت تطلق على وطننا العزيز".

َوجاء في الفصل الأول للدستور التونسي الجديد "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة"، أما الفصل الثاني فنص على أن "نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري".

أما الفصل الثالث فجاء فيه أن "الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور".

وأكد الفصل الخامس على أن تونس "جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

ونص الفصل السادس على أن تونس "جزء من الأمة العربية، واللغة الرسمية هي العربية"، أما الفصل السابع فجاء فيه أن "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة".

الحقوق

وورد في باب الحقوق والحريات، جملة من الحقوق منها "الحق في الحياة وحرية المعتقد والقيام بالشعائر الدينية والحق في الملكية".

ونص الفصل 41 من مشروع الدستور، على أن "الحق النقابي بما في ذلك الإضراب، مضمون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة (الجمارك)".

وجاء في الفصل 55، أنه "لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.. ويجب ألا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها".

ولن يملك القضاة والشرطة والجيش ومسؤولو الجمارك حق الإضراب. وكان القضاة قد نظموا إضرابا في الآونة الأخيرة على مدى أسابيع احتجاجا على تحركات سعيد للحد من استقلال القضاء.

ومؤخرا، سلم الصادق بلعيد المنسق لما يسمى "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" في تونس، مشروع الدستور الجديد لرئيس البلاد قيس سعيد.

ويفترض أن يحل هذا النص محل دستور 2014 الذي أنشأ نظاما هجينا كان مصدر نزاعات متكررة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

ورفضت معظم الأحزاب السياسية في تونس "خطوات الرئيس الأحادية" لإعادة صياغة الدستور، وحثت المواطنين على مقاطعة الاستفتاء.