الدول الخمس تصدر بيانا مشتركا بشأن ليبيا.. والدبيبة وباشاغا يرحبان
دعت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان مشترك أصدرته الجمعة، للانتهاء سريعا من الأساس القانوني للانتخابات العامة في ليبيا، وتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات.
وقالت الدول الخمس في بيانها المنشور على موقع وزارة الخارجية الإيطالية، إنها ترحب بـ"التقدم المحرز في المحادثات بين اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في القاهرة التي يسرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدرجة التوافق التي تم التوصل إليها بشأن الاتفاق".
ودعا البيان إلى "الانتهاء بشكل عاجل من الأساس القانوني حتى يمكن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 للعام 2021، وخريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومؤتمر دعم الاستقرار في ليبيا، ونتائج مؤتمر برلين الثاني، وإعلان مؤتمر باريس حول ليبيا".
وشدد البيان على أن الحاجة ماسة اليوم لتشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على حكم وإجراء هذه الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، ويتم تحقيقها من خلال الحوار والتسوية في أسرع وقت ممكن.
ورفض البيان أي إجراءات تزيد من وتيرة العنف، وتتسبب بإنشاء مؤسسات موازية، داعيا إلى إدارة موارد البلاد بطريقة شفافة في جميع مناطق ليبيا، وإلى إنشاء هيكل مشترك لإدارة هذه الموارد من خلال استمرار المشاركة مع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.
ورحب رئيسا الحكومتين المتنافستين في ليبيا، مساء الجمعة بالبيان.
وقال رئيس حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا "أرحب بالبيان الصادر عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الدعوة إلى حكومة ليبية موحدة قادرة على الحكم وإجراء الانتخابات في جميع أنحاء البلاد".
وأضاف باشاغا "بصفتي رئيس تلك الحكومة - المنتخبة والمدعومة من قبل مجلسي النواب والدولة - أتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع تلك الدول وجميع أصدقائنا العرب والأفارقة لإعادة بناء ليبيا وقيادتها إلى الانتخابات الوطنية في أقرب الآجال".
واعتبر رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة أن البيان "ينسجم مع موقفنا الرافض للعنف أو الاستيلاء على السلطة بالقوة أو خلق أي أجسام موازية".
وأبدى ارتياحه لتوافق البيان مع الموقف الأممي الذي حسم مسألة استمرار عمل الأطراف الليبية، وإجراء انتخابات وفقاً لقاعدة دستورية، مجدداً التزامه بمواصلة سياسة الإفصاح والشفافية، بحسب قوله.
وطرح المجلس الرئاسي الليبي، الخميس، رؤياه الاستراتيجية لتحقيق المصالحة الوطنية، تزامنًا مع انتهاء خريطة الطريق الصادرة عن حوار جنيف، وعهدة الأجسام السياسية المنبثقة عنها.
وشككت مصادر سياسية مطلعة، تحدثت شريطة عدم ذكر هويتها، في فرص نجاح هذه المبادرة، لافتة إلى أنها ”مبادرة مستوردة من الخارج“ وسيتم إسقاطها إسقاطًا على الوضع الليبي الذي لا تتعدى الأزمة فيه الحدود السياسية والعسكرية، وفق تعبيرها.
وقالت المصادر لـ “إرم نيوز“ إن المبادرة تتعلق بالهوية الوطنية ونظام الحكم واللامركزية“ وغير ذلك من المحاور، وهي محاور يمكن ضبطها بوضع دستور للبلاد.
