أخبار

ليبيا.. هل تنجح محادثات القاهرة بحسم الخلافات حول "المسار الدستوري"؟
تاريخ النشر: 12 يونيو 2022 11:11 GMT
تاريخ التحديث: 12 يونيو 2022 13:45 GMT

ليبيا.. هل تنجح محادثات القاهرة بحسم الخلافات حول "المسار الدستوري"؟

يواجه وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، صعوبات في اختراق النقاط الخلافية القائمة بينهما والتوصل إلى توافق حول "الدستور الجديد" للذهاب إلى الانتخابات

+A -A
المصدر: إرم نيوز

يواجه وفدا البرلمان والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، صعوبات في اختراق النقاط الخلافية القائمة بينهما والتوصل إلى توافق حول ”الدستور الجديد“ للذهاب إلى الانتخابات بأسرع وقت، وفق سياسيين ليبيين.

وانطلقت يوم الأحد، جولة جديدة من المباحثات بين المجلسين، في القاهرة، لحسم ”مسودة الدستور“ التي ستعرض على الليبيين في استفتاء عام.

وقالت مصادر سياسية ليبية لـ“إرم نيوز“، إن ”الهوة لا تزال واسعة بين المجلسين حول عدة نقاط، مثل شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية والعاصمة الإدارية ومقر السلطة التشريعية (البرلمان)“.

”خلاف كبير“

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن ”جولة المسار الدستوري في مصر، سيكون فيها خلاف كبير؛ لأن الجولات الأولى بحثت بنودا ومواد أقل حدة، فالنقاط الخلافية لم تناقش بعد“.

وأوضح بن شرادة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن ”النقاط الخلافية من الصعب أن يكون عليها اتفاق، ومن الأرجح إحالة الدستور للشعب حتى يستفتى عليه ويرفع بالتالي الحرج عن مناقشة المواد الخلافية بالدستور“.

وأشار إلى أن ”المواد الخلافية مادتان أو 3، ومن الصعب الاتفاق عليها فالأمر يستوجب صفقات سياسية“.

خطوط حمراء

من جهته، اعتبر الباحث السياسي والدستوري محمد محفوظ، أن ”الحسم في النقاط الخلافية خلال جولة القاهرة، سيكون صعبا للغاية، خاصة إذا ما تم الأخذ بوضع عمل المجلسين وحجم التعارض في أفكارهما وإخلالهما بالالتزامات السابقة بينهما“.

وأوضح محفوظ، في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أن ”النقاط الخلافية تكمن في تحديد العاصمة وتوزيع مقاعد السلطة التشريعية ومقرها، والأمر الهام أيضا هو صلاحيات الرئيس وشروط ترشحه والحكم المحلي في ما يتعلق بالبلديات والمحافظات، وهي نقاط فيها خلاف واسع وكلا الوفدين يحمل خطوطا حمراء كما وصفها بعض أعضاء اللجان والتي لا يمكن التنازل فيها“.

وأكد أن ”فرص النجاح ضئيلة، لكنه استطرد بالقول: ”هناك ما يحفز توافق المجلسين، فهما يتعرضان لضغوطات دولية كبيرة، ويرى البعض أن محادثات القاهرة هي الفرصة الأخيرة لهما، فإذا فشلا سيتم تجاوزهما ودعم خيارات بديلة، مثل ملتقى الحوار السياسي في جنيف – تونس“.

”مؤشرات جيدة“

في المقابل، رأى المحلل السياسي إسماعيل السنوسي، أن ”المسار الدستوري المبني على التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمضي بشكل مقبول من حيث التوافق على تثبيت أغلب المواد الدستورية الواردة في مشروع الدستور، بينما تم تحديد المواد الخلافية التي سيتم نقاشها خلال جلسات القاهرة“.

وقال السنوسي في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن ”هناك مؤشرات جيدة من حيث إمكانية التوافق حول الدستور المعدل، وقد يتم ترحيل النقاط التي يتعذر التوافق حولها إلى السلطة التشريعية القادمة حال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية“.

وأضاف: ”هذا يتطلب التوافق حول المسار التنفيذي الذي يتطلب حكومة قادرة على العمل من كل مناطق ليبيا، شرقا وغربا وجنوبا“.

وقال النائب في البرلمان المشارك في جولات المحادثات، الهادي الصغير، إن ”المحادثات التي بدأت اليوم في القاهرة ستستمر حتى يوم 20 من يونيو الجاري، وإن كل النقاط الموجودة في الدستور ولم يتم مناقشتها، سيتم التباحث بشأنها خلال الجولة“.

وأضاف الصغير أن ”154 مادة ستتم مناقشتها، على أمل التوصل لتوافق بشأنها“، دون أن يوضح طبيعة النقاط الخلافية.

فرصة أخيرة

وحذّرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، الفرقاء السياسيين في ليبيا، من أن جولة المفاوضات التي انطلقت الأحد في العاصمة المصرية القاهرة، ستكون ”الفرصة الأخيرة للتوافق“.

وقالت وليامز خلال افتتاح الجلسة، إن ”هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري وأنه لا مجال لأي إخفاقات“.

وطالبت وليامز ”وفدي المجلسين بضرورة الخروج اليوم أو غدا بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية“.

وأضافت موجهة حديثها إلى من وصفتهم بـ“المعرقلين والمسلحين“ قائلة: ”كفى ترويعًا وتعطيلًا“، مؤكدة أن ”المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الممارسات كونه داعما للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا“ وفق تعبيرها.

وبدأت اجتماعات القاهرة، الأحد، بعد أقل من 48 ساعة على اشتباكات اندلعت يوم الجمعة، بين مجموعتين مسلحتين في محيط سوق الثلاثاء في العاصمة طرابلس، في توتر أمني جديد قوبل بإدانات دولية وعربية.

وكانت اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب، قد توصلت في الجولة الماضية من اجتماعات المسار الدستوري، إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور، وفق ما أكدته مصادر متطابقة من وفدي المجلسين المشاركيْن في الاجتماعات.

وتحدثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، من جانبها عن أن ”الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد، لا يتعدى أصابع اليد الواحدة“ بحسب تعبيرها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك