أخبار

تونس.. مسودة الدستور الجديد "لن تتضمن" ذكر "الإسلام دينا للدولة"
تاريخ النشر: 06 يونيو 2022 19:03 GMT
تاريخ التحديث: 06 يونيو 2022 20:40 GMT

تونس.. مسودة الدستور الجديد "لن تتضمن" ذكر "الإسلام دينا للدولة"

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور "الجمهورية الجديدة" في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد، مسودة لدستور "لن تتضمن ذكر الإسلام

+A -A
المصدر: ا ف ب

قال منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“ في تونس الصادق بلعيد، إنه سيعرض على الرئيس قيس سعيّد، مسودة لدستور ”لن تتضمن ذكر الإسلام كدين للدولة“.

وأشار بلعيد وهو أستاذ جامعي ومتخصص في القانون الدستوري (83 عاما)، إلى أن هذه الخطوة تأتي بهدف التصدي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية على غرار ”حركة النهضة“.

وينص الفصل الأول من الباب الأول للمبادئ العامّة لدستور 2014، أن ”تونس دولة حرّة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها“.

وأكد بلعيد الذي عيّنه سعيّد في 20 أيار/مايو الفائت، للإشراف على هيئة لإعداد مسودة من أجل تنقيح الدستور: ”ثمانون  في المئة من التونسيين ضد التطرف وضد توظيف الدين من أجل أهداف سياسية. وهذا ما سنفعله تحديدا وسنقوم بكل بساطة بتعديل الصيغة الحالية للفصل الأول“.

وفي رده على سؤال ما إذا يعني ذلك أن ”الدستور الجديد لن يتضمن ذكرا للإسلام كمرجعية“، أجاب بلعيد في مقابلة مع وكالة ”فرانس برس“ أنه ”لن يكون هناك“.

وكان سعيّد قد علّق العمل بأجزاء كبيرة من دستور العام 2014 نهاية أيلول/سبتمبر الفائت، وكلّف لجنة الشهر الماضي، لإعداد تعديلات في مشروع مسودة ثم ينظر فيها الرئيس.

وتابع منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور ”الجمهورية الجديدة“ أن ”هناك إمكانية محو الفصل الأول في صيغته الحالية“.

وفي تقديره، فإن عدم ذكر الإسلام الهدف منه ”محاربة الأحزاب السياسية على غرار حركة النهضة“ التي كانت أكبر الكتل البرلمانية قبل قرار حلّ البرلمان من قبل سعيّد.

وشدد بلعيد وهو أستاذ قانون دستوري ودرّس سعيّد في الجامعة على أنه ”إذا تم توظيف الدين من أجل التطرف السياسي فسنمنع ذلك“.

وأكد أن ”لدينا أحزابا سياسية أياديها متسخة. أيها الديمقراطيون الفرنسيون والأوروبيون شئتم أم أبيتم، فنحن لا نقبل بأشخاص وسخين في ديمقراطيتنا“.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تمّوز/يوليو الفائت، احتكار السلطات في البلاد وتعليق أعمال البرلمان وحلّه لاحقا كما قام بإقالة رئيس الحكومة السابق.

وأقرّ سعيّد، خريطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية على أن ينظم استفتاء شعبي في 25 تمّوز/يوليو المقبل، حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك