الاتحاد التونسي للشغل يقاطع الهيئة الاستشارية لـ"الجمهورية الجديدة"

قرر الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا اليوم الجمعة، عدم المشاركة في الهيئة الاستشارية لـ"الجمهورية الجديدة" التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد، وذلك غداة مقاطعته الحوار الوطني المرتقب.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له، أنها لم تتم استشارته قبل تعيينه في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ"الهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة".

وشدد الاتحاد على رفضه المشاركة في الهيئة، مؤكدا أنه "لن يكون له من يمثّله فيها"، وذلك ردا على ما ورد في المرسوم الرئاسي الخاص بتركيبة ما بات يسمى بهيئة الجمهورية الجديدة التي ورد فيه اسم الأمين العام نور الدين الطبوبي أو من يمثله من الاتحاد للمشاركة في اللجنة التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

وعبر الاتحاد، عن "استغرابه من الإصرار على فرض تصوّر أحادي"، محذرا من أن ذلك "من شأنه تعميق الأزمة الخانقة التي تتخبّط فيها البلاد".

من جانبه،أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي، اليوم، أنّ ورود اسمه في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لن يغيّر موقف الاتحاد، مشيرا إلى أنّ المرسوم الأخير الصادر بالجريدة الرسمية لا يُلزم الاتحاد في شيء .

وكان اتحاد الشغل التونسي، قد حسم أمس الخميس، موقفه من الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس قيس سعيد، مؤكدا أن قرار المقاطعة ”نهائي ولا رجعة فيه“.

وفي وقت سابق، صادق مجلس الوزراء التونسي، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع دستور جديد للجمهورية يوم الـ25 من تموز/يوليو 2022.

وقالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 تموز/يوليو.

كما صدر بالجريدة الرسمية أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أيار/مايو 2022، يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وعين الرئيس التونسي قيس سعيد، إبراهيم بودربالة، بموجب مرسوم رئاسي، رئيسا للجنة الاقتصادية، وهي واحدة من لجان الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل الجمهورية الجديدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية إبراهيم بودربالة، إن لجنته ستعمل على مشاركة المنظمات الوطنية والخبراء في النقاش حول الإصلاحات الاقتصادية لتأسيس ما أسماها ”الجمهورية التونسية الجديدة“، مؤكدا أن مشاركة الأطراف في هذه المشاورات ”لن تكون صورية“.

وقال بودربالة في مقابلة سابقة، مع ”إرم نيوز“ إن ”الأطراف التي ستكون حاضرة هي الاتحاد العام التونسي للشغل، اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الاتحاد التونسي للفلاحة (اتحاد المزارعين)، الاتحاد الوطني للمرأة، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان“.

وأضاف بودربالة، في أول حوار له منذ تعيينه، أنه إضافة إلى ذلك، فإن ”اللجنة ستستعين بكافة الخبرات والكفاءات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وعندما يعقد الاجتماع الأول سيتم تحديد طريقة العمل والأولويات“.

وتابع أن ”الاجتماع سيعقد في القريب العاجل لأن عمل اللجنة مرتبط بموعد معين وهو 20 يونيو، وبالتالي أعمالنا ستكون بنسق سريع جدا“.