ردا على لجنة "صياغة الدستور".. أحزاب تونسية تدعو لمقاطعة "الحوار الوطني"

دعت أحزاب تونسية، اليوم السبت، إلى مقاطعة الحوار الوطني المرتقب، وسط ردود فعل مستاءة من قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.

وأعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، أن سعيد كلف أستاذ القانون الصادق بلعيد، برئاسة لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس؛ لتأسيس "جمهورية جديدة"، مستبعدا الأحزاب السياسية من إعادة هيكلة النظام السياسي.

وأعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية (التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل)، اليوم السبت، شجبها ورفضها المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الاستشارية الوطنية من أجل جمهورية جديدة ولكل "توجه انفرادي".

وقالت الأحزاب، في بيان مشترك، إن "رئيس سلطة الأمر الواقع يريد دفع البلاد نحو مسار يقزم المجتمع ويلغي دور الأحزاب ويهمش منظمات المجتمع المدني، ويجعلها شاهدة زور على صياغة دستور كتب في الغرف المغلقة بناء على استشارة إلكترونية فاشلة لم تعلن حتى نتائجها للرأي العام".

واعتبرت أن ذلك يؤكد مرة أخرى رفض من أسمته "رئيس السلطة القائمة"، الحوار وتماديه في محاولة "يائسة لفرض خياراته الاستبدادية".

ودعت الأحزاب ذاتها، كل الأطراف الوطنية، وخاصة المنظمات الوطنية، إلى رفض المشاركة في لجنة الحوار، محملة كل من يقبل الانخراط في ما أسمته بـ"مسار الانقلاب"، مسؤولياته القانونية المترتبة عن المشاركة في "قلب هيئات الدولة".

كما ناشدت من أسمتها بـ"القوى الحية المتشبثة بالمسار الديمقراطي"، من أحزاب ومنظمات ومجتمع مدني وشخصيات وطنية، بالتصدي لما وصفته بـ"المهزلة وإسقاط مسار الانقلاب على الدستور".

و لم يتوقف رفض قرار تشكيل اللجنة على أحزاب المعارضة، بل شمل أيضا أحزابا عدة قريبة وموالية للرئيس التونسي.

ودعا أمين عام حركة "تونس إلى الأمام" عبيد البريكي، رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر وتنقيح المرسوم المتعلق بتشكيل اللجنة؛ وذلك بهدف "تعبيد الطريق أمام المسار التشاركي لبناء تونس الجديدة في ضوء جبهة تحصن مسار 25 تموز/ يوليو، من حيث المنطلقات والأهداف".

وقال البريكي في تصريحات إذاعية، اليوم السبت، إنّ "الخطوة التي أعلنها رئيس الدولة من خلال المرسوم الأخير ستطرح إشكالات كبيرة".

بدوره، أكد أمين عام حزب التحالف من أجل تونس سرحان ناصري، أن حزبه كان يعتقد أن الأحزاب السياسية الداعمة لمسار 25 يوليو/ تموز ستكون معنية بالمشاركة في الحوار الوطني وصياغة الدستور الجديد، مؤكدا أن رئيس الجمهورية، "أقصى الأحزاب السياسية من خلال إحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل دستور جديد".

وشدد الناصري، في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، على أن "المبدأ لدى حزبه هو أن المشاركة ليست أهم من مخرجات عمل اللجان التي شكلها رئيس الجمهورية".

من جانبه، طالب حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود في تونس، بالتراجع عن الصيغة الحالية للمرسوم الرئاسي المتعلق باللجنة، وبفتح الأبواب أمام "كل القوى التي لم تشارك في منظومة الفساد قبل 25 يوليو/ تموز؛ لصياغة مشروع ديمقراطي مشترك".

واعتبر الحامي، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية، أن الصيغة التي ورد فيها الحوار الوطني في المرسوم الرئاسي، "لم تستجب لانتظارات ائتلاف صمود"، مؤكدا أن هذا المسار "سيُضعف الحوار؛ بسبب إقصاء الأحزاب الوطنية، المكوّن الرئيس للمشهد السياسي".

واعتبر أن "عدم استشارة المنظمات التي نص عليها المرسوم أو الأخذ برأيها في طريقة إدارة الحوار، أحدث تململا صلب هذه المنظمات من خلال تصريحات بعض أعضائها"، مؤكدا أن "ائتلاف صمود لا يرى في هذا المرسوم الحد الأدنى من شروط إنجاح الحوار ومن ثمة شروط إنجاح الاستفتاء الشعبي على الدستور".