أخبار

اتهامات متبادلة بين حكومة الدبيبة و"العفو الدولية"بسبب انتهاكات الميليشيات
تاريخ النشر: 19 مايو 2022 19:47 GMT
تاريخ التحديث: 19 مايو 2022 21:45 GMT

اتهامات متبادلة بين حكومة الدبيبة و"العفو الدولية"بسبب انتهاكات الميليشيات

تشهد العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومنظمة العفو الدولية حالة من التوتر والسجال بسبب اتهام المنظمة الحقوقية للحكومة

+A -A
المصدر: تونس -إرم نيوز

تشهد العلاقة بين حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومنظمة العفو الدولية حالة من التوتر والسجال بسبب اتهام المنظمة الحقوقية للحكومة بارتكاب انتهاكات يبدو أن الميليشيات التابعة لها ضالعة فيها.

وانتقدت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، حليمة البوسيفي، التقارير الصادرة عن منظمة العفو الدولية ضد جهاز دعم الاستقرار والتي اتهمته فيها بارتكاب أعمال خطف وانتهاكات.

وقالت وزيرة العدل في بيان نقلته وسائل الإعلام الليبية، إن ”التهم التي وردت في تقارير المنظمة الدولية مستندة إلى تقارير إعلامية تفتقد للأسانيد والأصول القانونية الواقعية ولم تنتظر انتهاء التحقيقات في هذه الوقائع وإحالتها للقضاء وانتهاء القضاء منها في كل مراحله“ وفق قولها.

وأضافت الوزيرة الليبية، أن ”منظمة العفو الدولية أطلقت أحكاما انتقائية تفتقد للمهنية وتؤثر سلبا على الرأي العام الليبي“ واعتبرت أن هذه التقارير ”غير مقبولة“ وأكدت أن الحكومة ”ضد الإفلات من العقاب في حالة أثبتت التحقيقات ذلك وأن القضاء الليبي قادر على الفصل في كل القضايا ونحن جميعا في ليبيا لا تعليق لدينا على أحكامه“ بحسب تعبيرها.

وحذرت الوزيرة الليبية ”هذه الجهات من الإضرار بسيادة القانون ومحاولة التأثير على سير العدالة“ مؤكدة ”قدرة القضاء الليبي واختصاصه الأصيل للنظر في كل القضايا“ وأن ”جميع أجهزة إنفاذ القانون تعمل وفق قانون الإجراءات الجنائية الليبي وتحترم القضاء وفي خدمة الشعب“ بحسب تأكيدها.

وكانت منظمة العفو الدولية قد وجهت اتهامات لجهاز دعم الاستقرار تتمحور حول عمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة إن قائدين للميليشيات يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة، متهمة جهاز دعم الاستقرار كذلك ”باعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي“.

واعتبر بيان وزارة العدل الليبية أن ”التقرير الذي عرضته منظمة العفو الدولية يفتقر لأبسط معايير العمل المهني الذي يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي، قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات كما تدعي المنظمة في تقريرها المزعوم زوراً وبهتاناً“ وفق نص البيان.

ورفض جهاز دعم الاستقرار اتهامات منظمة العفو الدولية له بالخطف والانتهاكات، وطالبها بتحري الدقة في تقاريرها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك