موريتانيا: انسحاب مالي من مجموعة الساحل غير مبرر وسيكون له تأثيرات أمنية
اعتبرت الحكومة الموريتانية أن انسحاب دولة مالي من مجموعة الخمس بالساحل الأفريقي، "غير مبرر".
وقال الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد ماء العينين ولد أييه، إن "لكل دولة سيادتها وتتخذ مواقفها بناء على ذلك، وتقييمنا لما حدث هو أن اختلاف الآراء حول تسيير المجموعة ليس مبررا لانسحاب دولة منها".
واعتبر ماء العينين في مؤتمر صحفي عُقد مساء يوم الأربعاء، أن "خروج مالي من المجموعة، سيكون له تأثير كبير على المقاربة الأمنية بصورة عامة" في منطقة الساحل، مضيفا "نسعى لتجاوز التحديات المطروحة للقيام بالمهام المطلوبة".
وأشار إلى أنه "عند تأسيس مجموعة الدول الخمس بالساحل، كانت الإشكاليات الكبرى المطروحة أمام المجموعة، توجد في دولة مالي، والأسباب التي أدت إلى إنشاء المجموعة ما زالت قائمة".
وتابع أن موريتانيا "مقتنعة بأهمية المقاربة التنموية بالتوازي مع المقاربة الأمنية، في وقت تواجه فيه دول المجموعة، عددا من التحديات"، مؤكدا أن نواكشوط "ستواصل العمل على حشد الدعم المالي والعسكري للمجموعة".
وأعلن المجلس العسكري الحاكم في دولة مالي، الأحد الماضي، انسحاب البلاد من مجموعة دول الخمس في الساحل التي تضم إلى جانبها دول موريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينافاسو.
وقال بيان صادر عن السلطات المالية إنها انسحبت من المجموعة ومن قوتها العسكرية لمكافحة الإرهاب وجميع هيئاتها، احتجاجا على رفض توليها رئاسة المجموعة.
وفي سياق متصل، اعتبر رئيس النيجر، محمد باروم، أن القوة المشتركة التابعة لمجموعة دول الساحل الخمس التي تقاتل الجماعات المسلحة في غرب أفريقيا "ماتت" بعد إعلان مالي الانسحاب منها.
وقال بازوم في مقابلة مع صحيفة "لاكروا" الفرنسية، إن "عزلة مالي في غرب أفريقيا أمر سيئ للمنطقة كلها".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فرضت عقوبات على مالي نتيجة عزم السلطات المالية تمديد الفترة الانتقالية.
وشملت تلك العقوبات: إغلاق الحدود، وتجميد العضوية في المجموعة، بالإضافة إلى إجراءات اقتصادية عديدة.
