أخبار

الجزائر.. حكم بالسجن المؤقت على الناشط السياسي رشيد نكاز‎‎
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 14:01 GMT
تاريخ التحديث: 15 مايو 2022 16:10 GMT

الجزائر.. حكم بالسجن المؤقت على الناشط السياسي رشيد نكاز‎‎

أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن بحق المعارض رشيد نكاز والمحامي عبد القادر شهرة وحمزة جابري بتهمة "التجمهر والإخلال بالنظام العام"، وفق ما أكدته وسائل الإعلام

+A -A
المصدر: إرم نيوز

أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن بحق المعارض رشيد نكاز والمحامي عبد القادر شهرة وحمزة جابري بتهمة ”التجمهر والإخلال بالنظام العام“، وفق ما أكدته وسائل الإعلام الجزائرية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية، إنّ قاضي التحقيق لدى محكمة الشلف أمر القاضي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت بإيداع المحامي عبد القادر شهرة ورشيد نكاز وحمزة جابري السجن المؤقت بتهم التحريض على التجمهر وتوزيع منشورات بعد وقفة احتجاجية أمام سجن الشلف.

ويذكر أن رشيد النكاز هو جزائري كان يحمل الجنسية الفرنسية لكنه تنازل عنها، للتفرغ للقضايا السياسية لوطنه الأم الجزائر، وفق قوله، وقد دخل بعدها معترك الانتخابات ومنها إلى السجون.

ووُلد رشيد نكاز يوم 9 يناير / كانون الثاني 1972، في فيلنوف سان جورج بفرنسا لأبوين هاجرا من الجزائر واستقرا في فرنسا، وينحدر والده من محافظة الشلف بالغرب الجزائري أما والدته فقد نشأت في مدينة بجاية شرق العاصمة الجزائر.

ونشأ رشيد نكاز في حي شعبي في منطقة فال دو مارن ودرس التاريخ والفلسفة في جامعة السوربون ثمّ أسس مع زميل فرنسي وزميلة مهاجرة نادِيًا للناخبين باسم ”هيا فرنسا“، وهي جمعية تدعو إلى تسجيل كافة المواطنين، بشكل آلي، على اللوائح الانتخابية.

وقدم رشيد نكاز نفسه كمرشح مستقلّ للانتخابات الرئاسية الجزائرية سنة 2014 حيث كان مجهولًا في الجزائر واعتُبر حينها دخيلًا على المشهد السياسي الجزائري، رغم أنه سبق له الترشح لمناصب سياسية في فرنسا عندما كان يمتلك الجنسيتين.

وروّج نكاز في حملته الانتخابية تلك لعدة أفكار من بينها، تغيير العاصمة نحو محافظة الجلفة الداخلية وإلغاء الخدمة العسكرية وتخصيص منحة عشرة آلاف دينار للعائلات الفقيرة، وقد سمّى رشيد نكاز نفسه مرشح الشباب والتغيير وكان يرفض الانتساب لأي حزب.

وفي ديسمبر / كانون الثاني الماضي أصدر القضاء الجزائري حكما بالسجن لسنة وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار جزائري، بحق الناشط السياسي رشيد نكاز، بعد اتهامه بـ ”الشروع في منع المواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية“.

وقد التمس النائب العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية في حق الناشط السياسي المثير للجدل، بعد توجيه تهمة ”تحريض السكان على حمل السلاح والشروع في منع للمواطنين من ممارسة حق الانتخاب بواسطة خطة مدبرة للتنفيذ على أراضي الجمهورية“ قبل أن يتم إسقاط التهمة الأولى وتبرئته منها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك