أخبار

تونس.. السجن سنتين للإعلامي سامي الفهري
تاريخ النشر: 13 مايو 2022 10:52 GMT
تاريخ التحديث: 13 مايو 2022 14:25 GMT

تونس.. السجن سنتين للإعلامي سامي الفهري

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن والغرامة بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية، على خلفية قضية فساد مالي. وقضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بالسجن

+A -A
المصدر: تونس -إرم نيوز

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، حكما بالسجن والغرامة بحق مالك إحدى القنوات التلفزيونية، على خلفية قضية فساد مالي.

وقضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة بالسجن لمدة سنتين بحق الإعلامي ورجل الأعمال ومالك تلفزيون ”الحوار التونسي“ سامي الفهري، مع تأجيل التنفيذ.

وقال مساعد الوكيل العام للمحكمة والناطق الرسمي باسمها الحبيب الترخاني، إن  الحكم الصادر مع تأجيل التفيذ بحق الفهري، جاء لعلاقته ”بقضية عقود الإعلانات التجارية بين شركة ”كاكتوس“ المملوكة له ومؤسسة التلفزيون التونسي“.

وأوضح الترخاني في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أن ”الدائرة الجنائية قضت، إلى جانب عقوبة السجن في حق الفهري، بغرامة مالية قيمتها 16600 دينار (حوالي 5600 دولار)“.

كان القضاء التونسي أصدر في آذار/مارس من العام الماضي، حكما بالسجن لمدة 8 أعوام بحق سامي الفهري، وحكما غيابيا بالسجن لعشرة أعوام في حق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، على خلفية القضية.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي حينها بالحكم مع النفاذ العاجل لكل من الفهري والطرابلسي وبغرامة مالية قدرها 40 مليون دينار (14.511 مليون دولار أمريكي) بالتضامن بينهما.

وتعود قضية عقود الإعلانات التجارية المبرمة بين التلفزيون الرسمي وشركة ”كاكتوس“ إلى الفترة الممتدة بين 2004 و 2010، عندما تولت شركة ”كاكتوس“ استغلال النفوذ للحصول على امتيازات مالية من التلفزيون التونسي.

وسبق أن حوكم سامي الفهري، في قضايا فساد وأمضى سنوات في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه لغياب الأدلة اللازمة لإدانته.

وبعد صدور الحكم الغيابي بحقه في آذار/مارس 2021، سلم الفهري نفسه للسلطات التونسية لتنفيذ الحكم، بعد أن أمضى فترة متخفيا عن الأنظار وراجت إشاعات عن فراره إلى خارج تونس.

ويحتفظ الفهري بملكيته لتلفزيون ”الحوار التونسي“ وكثيرا ما رُفعت ضده قضايا بسبب ما يبثه التلفزيون، بتهمة الإساءة إلى سياسيين أو نشطاء، في المنابر الحوارية أو البرامج السياسية المعروضة على شاشة ”الحوار التونسي“.

يشار إلى أن محكمة تونسية أصدرت في شباط/فبراير الماضي، حكما غيابيا بالسجن بحق سامي الفهري، على خلفية شكوى تقدم بها الناشط السياسي جوهر بن مبارك.

وقضت الدائرة الجناحية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة شمال العاصمة تونس، غيابيا بالسجن لمدة 4 أشهر في حق سامي الفهري وذلك ”من أجل الإساءة إلى الغير عبر وسائل الاتصال السمعي والبصري“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك