قالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان مساء اليوم الخميس، إنه لم يتم اعتقال رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي، وإن النيابة العامة طلبت التحقيق مع زوجته بعد أن وجدت الشرطة في مصنع تملكه ”مواد خطرة“، إضافة إلى ”تشغيل أفارقة لا يملكون إقامة“.
وكانت الصفحة الرسمية على فيسبوك للجبالي قد ذكرت، اليوم الخميس، أن قوة أمنية اعتقلته. لكن وزارة الداخلية قالت ”إنه لم يتم إيقافه وإنما أصر على مرافقة زوجته إلى مركز للشرطة“.
وأضافت الداخلية أنه ”تم العثور داخل المصنع على ثلاث قوارير تحتوي على مادة اسيتيلان المدرجة بجدول المواد الخطرة، وفرنين كهربائيين ومواد أخرى سريعة الاشتعال“.
وفي وقت سابق اليوم، نشرت الصفحة الرسمية لحمادي الجبالي على فيسبوك تدوينة جاء فيها: ”منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة الأسبق السيد حمادي الجبالي، وقد قاموا باختطافه واحتجازه دون وجه قانوني في إحدى السيارات الأمنية“، لكنها عادت وأكدت في منشور لاحق أن ”حمّادي الجبالي أصر على مرافقة المحجوز إلى مقرّ فرقة الشّرطة العدليّة بحمّام سوسة حرصا على شفافيّة الإجراءات وتفادي أيّ عمل كيديّ“، وفق نص المنشور.
يذكر أن حمادي الجبالي، وهو أيضا الأمين العام الأسبق لحركة النهضة الإسلامية، تم اتهامه سابقا بالقيام بتفجيرات في محافظتي سوسة والمنستير في 2 أغسطس 1987، كما تم توقيف الجبالي في تلك الفترة وسجنه بعد اتهامه بالتفجير وقتل عدد من التونسيين والسياح.
ولاحقا أكد حمادي الجبالي، في تصريحات صحفية بعد ثورة يناير 2011 في تونس، أنه ”لم يتورط في تلك التفجيرات، وأن الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي هو من ورّطه في هذه القضية“، مضيفا أن ”بن علي كان يرى النهضة منافسا حقيقيا له، وهو ما جعله يبحث عن حجة واحدة تدينها ويتمكّن من خلالها من الحكم عليها بما كان يريد“، وفق قوله.