أخبار

تونس.. توقيف موظف بتهمة "تشويه سمعة" رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 27 أبريل 2022 11:52 GMT
تاريخ التحديث: 27 أبريل 2022 13:55 GMT

تونس.. توقيف موظف بتهمة "تشويه سمعة" رئيس الجمهورية

أوقفت السلطات التونسية، موظفا بإدارة عامة في محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، بتهمة "ارتكاب أمر موحش بحق رئيس الجمهورية". وأكد مصدر قضائي في المحكمة

+A -A
المصدر: تونس - إرم نيوز

أوقفت السلطات التونسية، موظفا بإدارة عامة في محافظة سيدي بوزيد، وسط غرب البلاد، بتهمة ”ارتكاب أمر موحش بحق رئيس الجمهورية“.

وأكد مصدر قضائي في المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، أنّ النيابة العامة في المحكمة أذنت بالاحتفاظ بموظف في أحد الإدارات العامة على خلفية ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية“.

واشار المصدر إلى أنّ القرار اتخذ استنادا إلى أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إنّ الموظف الموقوف يواجه اتهامات ”بتشويه سمعة رئيس الجمهورية“، من خلال سلسلة تدوينات ينشرها على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ تتضمن إساءة للرئيس.

وأضاف أنّ النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها مع الموظف الموقوف بخصوص مضمون هذه التدوينات قبل إصدار الحكم القضائي المناسب لطبيعة التهمة الموجهة إليه.

وتعددت القضايا المرفوعة ضد ناشطين ومواطنين عاديين واجهوا تهمة ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية“ منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وفي آذار/مارس الماضي، أصدرت النيابة العامة في تونس أمراً بسجن شاب تونسي على ذمة التحقيق في قضية يواجه فيها تهمة ”ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية“ قيس سعيّد.

وقال مصدر قضائي، في ذلك الوقت، إن المتهم شاب من سكان العاصمة، كان قد نشر تدوينة على ”فيسبوك“، مقاطع فيديو تحدث فيها عن ”بطلان قرار تجميد البرلمان، كما زعم وجود خلافات وانشقاقات“ داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وقد أوقفت السلطات الأمنيّة في الشهر نفسه أيضا، مواطنا من محافظة صفاقس بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على خلفيّة تدوينة له على ”فيسبوك“.

وانتقد المواطن في تدوينته ”استغلال رئاسة الجمهورية لموارد الدولة من أجل إنجاح الاستشارة الإلكترونية بينما يعيش المواطنون أزمة في التزود بالمواد الغذائية الأساسية“، وقد أخلت السلطات الأمنية حينها سبيله بينما تمت إحالته إلى القضاء بحالة سراح.

وانتقد نشطاء ومواطنون على صفحاتهم على ”فيسبوك“ بعض الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، ويصل الانتقاد أحيانا إلى حدّ المس من شخص رئيس الجمهورية، ما يدفع السلطات القضائية إلى التحرك.

ويواجه الرئيس التونسي موجة من الانتقادات على خلفية قرارات اتخاذها.

قرّر الرئيس التونسي حلّ البرلمان نهائيا بعد ان جمّد أعماله وأقال رئيس الحكومة السابق وتولى السلطات في البلاد في 25 تموّز/يونيو الفائت.

كما قام في شباط/فبراير بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس آخر وقتي عيّن له قضاة.

والجمعة الفائت أصدر مرسوما رئاسيا عزز من صلاحياته في تعيين رئيس وأعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أن كان يتقاسم هذه الصلاحية مع البرلمان.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك