أخبار

أمريكا "قلقة" من قرار الرئيس التونسي إعادة تشكيل لجنة الانتخابات‎‎
تاريخ النشر: 26 أبريل 2022 20:37 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2022 23:00 GMT

أمريكا "قلقة" من قرار الرئيس التونسي إعادة تشكيل لجنة الانتخابات‎‎

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة "قلقة للغاية" من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، إعادة تشكيل لجنة

+A -A
المصدر: فريق التحرير

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية“ من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد، إعادة تشكيل لجنة الانتخابات في البلاد، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وسيطر الرئيس  على لجنة الانتخابات، الجمعة، قائلًا إنه سيغير معظم أعضائها في خطوة من شأنها أن ترسخ حكمه الفردي، وتلقي بظلال من الشك على نزاهة الانتخابات.

وكان الرئيس التونسي أصدر، الجمعة، أمرًا رئاسيًا يعطيه صلاحيات لتعيين رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعضوين فيها، على أن يعيّن المجلس الأعلى للقضاء الأعضاء الأربعة المتبقين، وذلك قبل استفتاء شعبي منتظر، في 25 يوليو/تموز المقبل.

وبحسب المرسوم الرئاسي المنشور في الجريدة الرسمية، ”يتكوّن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي“، وكان عددهم في السابق 9 أعضاء.

ووفق المرسوم، ”يختار رئيس الجمهورية 3 أعضاء من الهيئة بطريقة مباشرة من الهيئة السابقة، و3 آخرين من 9 قضاة مقترحين من مجالس القضاة المؤقتة العدلية والإدارية والمالية، وعضوًا آخر من 3 مهندسين يقترحهم المركز الوطني للإعلامية“.

وفي 6 أبريل/نيسان الجاري، قال الرئيس التونسي، إن ”الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ستشرف على أي انتخابات تُجرى لاحقًا، لكن ليس بتركيبتها الحالية“.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون قوله إن ”الهيئة لم تعد مستقلة بعد مرسوم الرئيس باستبدال أعضائها، وأصبح واضحًا أنها هيئة الرئيس“.

وكان ”بفون“ ذكر في تصريحات سابقة لوسائل إعلام محلية أن ”قرارات سعيّد بحل البرلمان، واحتكار السلطات في البلاد، لا تتطابق ومبادئ دستور 2014“.

وكان رئيس الهيئة ينتخب مباشرة من قِبل نواب البرلمان الذي تم تعليق أعماله، في 25 يوليو/تموز الماضي، ثم حلّه نهائيًا في مارس/آذار الماضي.

والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هي هيئة دستورية أشرفت على الانتخابات، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2011، وتتكوّن من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة ينتخبهم البرلمان بأغلبية الثلثين، ويباشرون مهامهم لفترة واحدة مدتها 6 سنوات، وتجدد مدة ثلث أعضائها كل سنتين.

وكان الرئيس التونسي اتخذ عدة إجراءات بعد إعلانه تفعيل الفصل 80 من الدستور، وإقرار التدابير الاستثنائية، في يوليو 2021، ومن ذلك إقالة حكومة هشام المشيشي، وحل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وتعويضه بمجلس قضائي مؤقت.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك