أخبار

تونس.. تحركات احتجاجية بعد طباعة "الكتاب المدرسي" في تركيا
تاريخ النشر: 26 أبريل 2022 13:48 GMT
تاريخ التحديث: 26 أبريل 2022 15:35 GMT

تونس.. تحركات احتجاجية بعد طباعة "الكتاب المدرسي" في تركيا

تصاعد الجدل في تونس حول طباعة "الكتاب المدرسي" في تركيا، فيما بدأ أصحاب المطابع المحلية تحركات احتجاجية رفضا لهذا القرار الذي وصفوه بالجريمة، وتنديدا بما

+A -A
المصدر: إرم نيوز

تصاعد الجدل في تونس حول طباعة ”الكتاب المدرسي“ في تركيا، فيما بدأ أصحاب المطابع المحلية تحركات احتجاجية رفضا لهذا القرار الذي وصفوه بالجريمة، وتنديدا بما اعتبروه مغالطة من الحكومة.

ونفذ عدد من أصحاب المطابع والعاملين فيها يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية قبالة مقر الحكومة التونسية للتنديد بقرار طباعة الكتب المدرسية من طرف إحدى المطابع في تركيا وطالبوا بلقاء رئيسة الحكومة لمناقشة الموضوع.

وقال رئيس الغرفة الوطنية لصانعي ”الكتاب المدرسي“ سمير قرابة إنّ ”الثمن الذي طرحته المطابع التونسية لطباعة الكتاب أدنى من المبلغ الذي اقترحه الطرف التركي“.

وأشار قرابة في تصريح لوسائل إعلام محلية إلى أن ”هناك فارقا بـ 2 مليون دينار (حوالي 700 ألف دولار)“، معتبرا أن ”الحقيقة التي قدمت إلى المجلس الوزاري خاطئة“ وفق تعبيره.

وأضاف أن ”10 شركات تونسية لطباعة الكتب المدرسية ستتضرر من هذا القرار الذي قد يدفعها إلى غلق أبوابها، ما يعني إحالة عامليها على البطالة وخلق أزمة اجتماعية، ملوحا باللجوء إلى القضاء.

ووصف قرار طباعة الكتب المدرسية في تركيا بأنه ”عار وجريمة على صناعة الكتب التونسية“، بينما رفع المحتجون شعارات من بينها ”كتب أولادنا تُطبع في بلادنا“ و“قرار طباعة الكتب المدرسية التونسية في تركيا فضيحة دولة“ و“لا لإعدام المطابع التونسية“.

وقد دأبت تونس على طباعة الكتاب المدرسي بعد تقديم مناقصة تشارك فيها المطابع التونسية الرسمية منها والخاصة، ويتم الاختيار على الأقل كلفة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى طباعة الكتب المدرسية خارج تونس، ما أثار قلقا وجدلا منذ الكشف عن هذا التوجه.

وكان وزير التربية فتحي السلاوتي، قد أوضح في وقت سابق، أن تونس لجأت إلى طلب عروض دولية لطباعة الكتاب المدرسي لأول مرّة بسبب الأسعار المرتفعة التي وضعتها المطابع المحليّة، وفق تأكيده.

وكشف السلاوتي أن ”الأسعار تضاعفت بأكثر من 4 مرات خلال ثلاث سنوات حيث كانت في حدود 14 مليون دينار سنة 2020 ثم ارتفعت إلى 27 مليون دينار في 2021 لتبلغ هذه السنة 63 مليون دينار باعتبار الدعم ”وهو أمر غير مقبول خاصة أن سعر الورق العالمي مدعّم ولم يرتفع وبالتالي فهذه الزيادة غير مفهومة“.

وأوضح وزير التربية أنّ ”المطابع التونسية طالبت بزيادة بـ87% وإن وافقنا على ذلك لارتفعت أسعار الكتب المدرسية بـ30% الأمر الذي سينعكس على المقدرة الشرائية للمواطن“.

وأضاف: ”عرضنا المسألة على المجلس الوزاري وتم الاتفاق على التوجه لطلب عروض دولية وهو ما تم فعلا وقد فوجئنا بأنّ المطابع التونسية لم تشارك في طلب العروض“.

وأشار إلى أنه ”بعد فرز العروض التي تلقيناها من السعودية وتركيا وإيطاليا وقع الاختيار على مطبعة تركية كانت أسعارها مقبولة وأقل بكثير من الأسعار التي وضعتها المطابع التونسية“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك