أخبار

نقابة مغربية تحذر حكومة أخنوش من أزمة أمن غذائي
تاريخ النشر: 25 أبريل 2022 17:35 GMT
تاريخ التحديث: 25 أبريل 2022 19:35 GMT

نقابة مغربية تحذر حكومة أخنوش من أزمة أمن غذائي

دقّت نقابة مغربية ناقوس الخطر بشأن ضعف المخزون الأمني للمواد الأساسية بالبلاد، والذي لا يتجاوز أربعة أشهر، وضعف الاكتفاء الذاتي، واستمرار التبعية للخارج في

+A -A
المصدر: الرباط – إرم نيوز

دقّت نقابة مغربية ناقوس الخطر بشأن ضعف المخزون الأمني للمواد الأساسية بالبلاد، والذي لا يتجاوز أربعة أشهر، وضعف الاكتفاء الذاتي، واستمرار التبعية للخارج في تغطية نسبة عالية من حاجيات المملكة في المواد الغذائية والمواد الأولية والمحروقات.

ويعاني المغرب والذي يعتمد على الخارج لتوفير موارده من المحروقات، منذ أشهر من ارتفاع أسعار النفط ومواد استهلاكية بسبب تداعيات التطورات الدولية، ولا سيما الأزمة الأوكرانية.

وحذّرت المنظمة الديمقراطية للشغل (الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي)، في بيان لها، حكومة عزيز أخنوش من أزمة أمن غذائي، إن لم يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتمكين المغرب من مخزون استراتيجي غذائي وطاقي.

وتأتي هذه التحذيرات، ”في ظل هشاشة الاقتصاد المغربي وتباطؤ النمو، وارتفاع معدل التضخم، وفشل البرامج الاستثمارية العمومية في البلاد“، بحسب البيان.

وشددت النقابة على أن هذه الوضعية ”ستزيد من معدلات الفقر والبطالة في ظل غياب مشاريع حقيقية للتشغيل وضمان الاستقرار الوظيفي“.

وفي السياق ذاته، قالت ”المنظمة الديمقراطية للشغل“، إن ”الحكومة تملّصت من وعودها الانتخابية وأصبحت متواطئة بشكل ضمني في ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية ما أفضى إلى استنزاف جيوب المواطنين والضغط على القدرة الشرائية للطبقة العاملة“.

ودعت النقابة حكومة عزيز أخنوش إلى الحد من ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار المواد الغذائية الرئيسية عبر سن مجموعة من الإجراءات، ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، وإعادة تشغيل شركة ”سامير“ لتكرير النفط وتمليكها للدولة في إطار ضمان الأمن الطاقي، ودعم أسعار المحروقات وغاز البوتان والدقيق والسكر وزيت المائدة، وتخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة، والعمل على فرض وتقنين سقف للأرباح، لوضع حد لفوضى الأسعار والربح السريع والاغتناء اللامشروع.

وطالبت المنظمة وهي من النقابات الأكثر تمثيلا بالمغرب، بتحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة، والزيادة في أجور وتعويضات الموظفين والعمال، ورفع معاشات المتقاعدين.

وجرّ ارتفاع أسعار أغلب المواد الاستهلاكية والمحروقات بالمغرب على حكومة عزيز أخنوش انتقادات حادة وغير مسبوقة في الشارع وداخل قبة البرلمان وكذلك في الأوساط النقابية.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه أخنوش أن الظروف الدولية الحالية ومخلفات جائحة كورونا وتداعيات التقلبات المناخية بالبلاد كلها عوامل ساهمت في الأزمة التي يشهدها السوق الوطني بالمملكة، يُبدي الشارع المغربي تذمرًا من الغلاء، وسط مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة.

وانخرط نشطاء مغاربة منذ أيام على مواقع التواصل الاجتماعي في الاحتجاج بإطلاق ”وسوم“ تنتقد غلاء الأسعار في المملكة، وغياب التفاعل الحكومي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك