أخبار

وزير تونسي: محاكمة المجاهرين بالإفطار تنتج "منافقين"
تاريخ النشر: 24 أبريل 2022 14:16 GMT
تاريخ التحديث: 24 أبريل 2022 16:04 GMT

وزير تونسي: محاكمة المجاهرين بالإفطار تنتج "منافقين"

اعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي أنّ إحالة ''مجاهرين بالإفطار'' على القضاء إجراء خاطئ ينتج "منافقين" في المجتمع، داعيا إلى الابتعاد عن الأساليب

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

اعتبر وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي أنّ إحالة “مجاهرين بالإفطار“ على القضاء إجراء خاطئ ينتج ”منافقين“ في المجتمع، داعيا إلى الابتعاد عن الأساليب الزجرية واعتماد التوعية.

وعلّق الوزير التونسي على قرار إحالة عدد من المفطرين على أنظار محكمة منوبة شمال غرب العاصمة تونس بالقول: ”المحاكمات الزجرية وتطبيق القانون بهذه الطريقة سيولد منافقين“، وفق تعبيره.

وأضاف الشايبي في تصريحات لوسائل الإعلام خلال ندوة بعنوان ”دور الإسلام في تعزيز نوازع الخير بين المحلية والعالمي“: ”بدلا من الإجراءات الزجرية من الضروري ”توعيتهم وحثّهم على الأخلاق السليمة“.

وكانت المحكمة الابتدائية بمنوبة قد نظرت قبل أيام في قضية ”التجاهر بفحش“ حيث تم رفعها ضد أربعة أشخاص بينهم صاحب مقهى، بعد توقيفهم من قبل فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في منوبة بمقهى ”تعمّد صاحبه فتحه نهارا دون امتلاك ترخيص“.

وطالبت جمعيات ومنظمات وطنيّة في بيان، السلطات بالكفّ عن ملاحقة وتوقيف “المفطرين“، داعية إلى تقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.

وذكرت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان لها، أنه تم توقيف عدد من المواطنين بمحافظة منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان ”في تعد صارخ على حقهم في الاختلاف وفي ممارسة حرياتهم الفردية“.

واستذكرت المنظمات ما قالت إنه ”استهداف ممنهج للأقليات في تونس ومواصلة التعدي على الحريات الفردية، خاصة في شهر رمضان“، مجددة الدعوة إلى ”رفع اليد عنها“.

وأكدت هذه الجمعيات أن ”المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية، غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية، ووجبت مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك“.

وطالبت الجمعيات والمنظمات الموقعة على البيان، السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين.

ودعت قوى المجتمع المدني ”المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان“، إلى ”التكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك