أخبار

الغنوشي يكشف عن استدعائه من شرطة مكافحة الإرهاب التونسية
تاريخ النشر: 01 أبريل 2022 9:56 GMT
تاريخ التحديث: 01 أبريل 2022 12:20 GMT

الغنوشي يكشف عن استدعائه من شرطة مكافحة الإرهاب التونسية

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل، اليوم الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر

+A -A
المصدر: رويترز

قال راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي ورئيس البرلمان التونسي المنحل، اليوم الجمعة، إن شرطة مكافحة الإرهاب استدعته للتحقيق بعد عقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت.

ورفض المثول أمام القضاء على خلفية عقد جلسة البرلمان، الأربعاء الماضي، مؤكدا تمسكه بالحصانة البرلمانية.

وحل الرئيس قيس سعيّد البرلمان الأسبوع الماضي، فيما أعلن في وقت متأخر من يوم الخميس أنه يستبعد إجراء أي انتخابات مبكرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

جاء الاستدعاء بعد ظهر اليوم الجمعة في أعقاب استدعاء أعضاء آخرين في البرلمان دعموا أو شاركوا في جلسة عبر الإنترنت هذا الأسبوع لتحدي إعلان سعيّد في وقت سابق عن تعليق عمل البرلمان. وأثارت الجلسة حنَق سعيّد الذي وصفها بأنها محاولة انقلابية فاشلة.

وقالت وكالة ”رويترز“ للأنباء إن نوابا من البرلمان التونسي المنحل وصلوا إلى مقر وحدة التحقيق في جرائم الإرهاب، على خلفية عقدهم جلسة افتراضية للبرلمان هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، أظهرت نتائج الاستشارة الإلكترونية الوطنية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد ولم تثر اهتمام المواطنين، أن نحو تسعين في المئة من المشاركين يريدون تغيير النظام السياسي في البلاد إلى رئاسي.

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيّد نهاية العام 2021، في كانون الثاني/يناير وانتهت في 20 آذار/مارس وشارك فيها 534,915 شخصا من مجموع الناخبين البالغ عددهم أكثر من سبعة ملايين ناخب حسب إحصاءات رسمية (مجموع سكان تونس حوالي 12 مليون نسمة).

وبيّنت نتائج الاستشارة أن 86,4 % من المشاركين يريدون نظاما سياسيا رئاسيا في البلاد عوضا عن البرلماني الذي أقرّه دستور 2014، وأن 38 % يطالبون بتعديل الدستور.

وقال سعيّد خلال عرض النتائج من قبل وزير التكنولوجيات نزار بالناجي وبحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن في مقطع فيديو نشرته الرئاسة: ”رقم معبّر حتى يكون قاعدة للحوار الوطني ولكن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة وتقسيم المجتمع“، في إشارة إلى حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية أشد المعارضين لقرارات الرئيس.

وذكر سعيّد مرارا أن النظام السياسي الحالي كان سببا في ظهور مشاكل عديدة وخلافات بين السلطات، معتبرا أنه لم يعد ملائما.

وأعلن الرئيس التونسي في 25 تموز/يوليو الفائت تجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة واحتكار السلطات في البلاد. والأربعاء، جمّد نهائيا أعمال البرلمان.

وأكد سعيّد حصول ”أكثر من 120 ألف هجوم من الداخل والخارج على الموقع“ المخصص للاستشارة مؤكدا ”هاجموا الاستشارة لكنهم لم يفلحوا“.

وأعلن سعيّد نهاية العام 2021 عن خارطة طريق سياسية تتضمن استشارة وطنية إلكترونية تتضمن أسئلة تتعلق بالنظام السياسي في البلاد، وعن مواضيع أخرى تشمل الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

ومن المنتظر أن تجمع لجنة مقترحات المواطنين وتعد الخطوط العريضة لاستفتاء على الدستور في 25 تموز/يوليو المقبل.

وتنظم في 17 كانون الاول/ ديسمبر 2022 انتخابات نيابية جديدة تزامنا مع ذكرى ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الديكتاتور الراحل زين العابدين بن علي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك