أخبار

الدبيبة يسلم مسودة قانون الانتخابات للجنة المكلفة بإطلاق "حوار وطني"
تاريخ النشر: 31 مارس 2022 0:21 GMT
تاريخ التحديث: 31 مارس 2022 6:29 GMT

الدبيبة يسلم مسودة قانون الانتخابات للجنة المكلفة بإطلاق "حوار وطني"

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي ينوي إجراءها في حزيران/ يونيو المقبل، إلى لجنة شكلها من 19 شخصا من

+A -A
المصدر: خالد أبو الخير - إرم نيوز

سلّم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، مسودة قانون الانتخابات التي ينوي إجراءها في حزيران/ يونيو المقبل، إلى لجنة شكلها من 19 شخصا من الخبراء وأساتذة القانون.

وكلف الدبيبة ”اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب“، بإطلاق حوار وطني موسع لمناقشة مسودة القانون وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي، وفق بيان لحكومته.

وشدد على أن ”الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية“، منوها بأن ”نقل هذه المهمة للجنة الوطنية هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة“.

من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة ”حرصهم على النجاح في هذه المهمة“، مؤكدين ”التزامهم بتحقيق هدف الشعب الليبي في الوصول للانتخابات“.

ويترأس اللجنة أشرف بلها، فيما تضم في عضويتها كلا من: إبراهيم قرادة، وعبدالحميد الكزة، وعبدالقادر المحجوب، وعيسى التويجر، وفيروز النعاس، وحسام باشا إمام، وسامي الأطرش، وعبدالرحمن قدوع، وأسامة أبوناجي، ومريم مغار، وعبدالسلام الدوكالي، وأحمد برباش، وفائزة الباشا، وعبدالمنعم الغيثي، ونصر معيقل، والهادي هنشير، ومحمد حبيل، وأسعد زهيو، وخالد عيسى علي.

وتقول حكومة الدبيبة إن هذه اللجنة تهدف إلى ”التواصل مع الأطراف السياسية المعنية بتنفيذ الانتخابات، لضمان تنفيذها في موعدها، وتشكيل حزام سياسي واسع يضم كل الأطراف المؤمنة بمسار الانتخابات كحل للأزمة الليبية“.

بدوره أعلن المترشح للانتخابات الرئاسية أسعد زهيو، رفضه الانضمام لأعضاء اللجنة.

واعتبر زهيو في تصريحات صحافية أن ”اللجنة ليست أهل اختصاص لإصدار التشريعات، والمشكلة الليبية ومعالجتها أعمق من ذلك بكثير“.

وأعلن الدبيبة عن خطته لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية بمعزل عن مجلس النواب، في ضوء إعلان البرلمان انتهاء أمد حكومة الوحدة الوطنية واستبدالها بحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا.

من جهة أخرى، أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، أن المجلس لم يشكل حتى الآن لجنة للمشاركة في مشاورات صياغة القاعدة الدستورية للانتخابات التي اقترحتها المستشارة الأممية ستيفاني ولياميز أسوة بمجلس الدولة.

وأضاف المريمي في تصريحات لقناة ”ليبيا الأحرار“، أن مجلس النواب اعتمد التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري وما زال يدرس الأوضاع في ليبيا وسيتخذ الإجراء اللازم الذي سيؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك