أخبار

تونس.. القضاء يرفض دعوى عبير موسي لإلغاء الجلسة البرلمانية العامة
تاريخ النشر: 29 مارس 2022 17:31 GMT
تاريخ التحديث: 29 مارس 2022 20:30 GMT

تونس.. القضاء يرفض دعوى عبير موسي لإلغاء الجلسة البرلمانية العامة

رفض القضاء التونسي، يوم الثلاثاء، إلغاء الجلسة العامة التي قرر البرلمان عقدها غدا، رغم قرار الرئيس قيس سعيّد حظر أنشطته في يوليو/تموز الماضي. وقال مصدر قضائي،

+A -A
المصدر: تونس ـ إرم نيوز

رفض القضاء التونسي، يوم الثلاثاء، إلغاء الجلسة العامة التي قرر البرلمان عقدها غدا، رغم قرار الرئيس قيس سعيّد حظر أنشطته في يوليو/تموز الماضي.

وقال مصدر قضائي، لـ“إرم نيوز“، إن ”المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية حسمت الجدل بشأن الموقف من الجلسة البرلمانية العامة المقررة غدا، وذلك إثر دعوى قضائية استعجالية تقدمت بها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي“.

وكانت موسي دعت في فيديو بثته عبر صفحتها على ”فيسبوك“، أمس الإثنين، سعيّد إلى ”عزل راشد الغنوشي عبر حلّ البرلمان“.

وطالبت إياه ”بالاجتماع بالنواب للحصول على تواقيع تُمكن من سحب البساط من تحت الغنوشي“.

وأضافت أن ”رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وزمرته أخذوا الضوء الأخضر لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية“.

وأعلنت أنها ”ستتقدم بقضية استعجالية لإبطال قرارات مكتب مجلس النواب المعلقة أشغاله لإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة في 30 مارس/آذار 2022 وما بعدها“.

وطالبت عبير موسي الرئيس بـ“التحرك قبل 30 آذار/مارس 2022 ودعوة النواب لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي، وإصدار قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة“.

وشددت على أن ”الهروب إلى الأمام واللجوء إلى المحاكمات العسكرية أو الجزائية سيزيدهم قوة وصلابة، وسيعزل الحاكم بأمره ويؤدي إلى تحرك القوى الأممية ضد تونس“.

وأكدت أن ”النواب الوطنيين لن يرفضوا دعوة قيس سعيّد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات“.

وأحيت دعوة مكتب البرلمان التونسي، أمس الإثنين، إلى عقد جلسة عامة يوم الأربعاء، لإلغاء القرارات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد، المخاوف من تفجر انقسام سياسي ومؤسساتي في البلاد.

إلى ذلك، تباينت آراء السياسيين والمحللين تجاه التداعيات المرتقبة لهذه الدعوة، فيما تشهد تونس أزمة سياسية متصاعدة.

وكان الرئيس التونسي استنكر، أمس الإثنين، الاجتماعات التي وصفها بأنها ”غير قانونية“ لمكتب البرلمان المجمد.

واعتبر سعيّد أن تلك الاجتماعات تهدف إلى خلق ”اضطراب“ في البلاد التي تشهد أزمة سياسية عميقة.

وقال، عند افتتاح مجلس الأمن القومي، أمس، في خطاب نشر في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء على صفحة الرئاسة في ”فيسبوك“: ”ما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المجلس مجمد والمكتب مجمد مع المجلس“.

ونظم مكتب مجلس نواب الشعب، وهو هيئة تضم رئاسة البرلمان وممثلي الأحزاب فيه، الإثنين، اجتماعا افتراضيا، وقرر عقد جلسة عامة الأربعاء؛ للنظر في إلغاء ”الإجراءات الاستثنائية“ التي قررها الرئيس.

وكان قيس سعيّد، المنتخب في نهاية عام 2019، احتكر السلطات في البلاد منذ 25 تموز/يوليو الفائت، بإقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان.

وفي 22 أيلول/سبتمبر، أضفى الطابع الرسمي على ذلك بسلسلة من ”الإجراءات الاستثنائية“ تسمح له بالحكم بمرسوم.

واستبدل سعيّد أيضا المجلس الأعلى للقضاء مُعززا حكم الرجل الواحد.

جاء ذلك رغم تعهده بعد توليه السلطة بالدفاع عن الحقوق والحريات التي جلبتها ثورة 2011، وأنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وأطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك