موريتانيا.. تفتيش حكومي يكشف اختفاء نحو ألف سيارة مملوكة للدولة
تاريخ النشر: 25 مارس 2022 19:24 GMT
تاريخ التحديث: 25 مارس 2022 22:40 GMT

موريتانيا.. تفتيش حكومي يكشف اختفاء نحو ألف سيارة مملوكة للدولة

أعلنت وزارة المالية الموريتانية، اليوم الجمعة، اختفاء أكثر من 900 سيارة مملوكة للدولة، خلال عملية "تفتيش" حكومية، معلنة اتخاذ إجراءات وصفتها بـ"الاستباقية" لأجل

+A -A
المصدر: أحمد ولد الحسن ـ إرم نيوز

أعلنت وزارة المالية الموريتانية، اليوم الجمعة، اختفاء أكثر من 900 سيارة مملوكة للدولة، خلال عملية ”تفتيش“ حكومية، معلنة اتخاذ إجراءات وصفتها بـ“الاستباقية“ لأجل ضبط ممتلكات الدولة.

وقالت الوزارة إن ”عملية التفتيش كشفت خروقات كبيرة، بعد رصدها اختفاء 961 سيارة مملوكة للدولة، خلال الفترة ما بين 2015 و2020″، متعهدة بالعمل على استرجاع هذا الأسطول الذي وصفته بـ“الضائع“.

وأضافت الوزارة في بيان، أن ”تلك السيارات المفقود توزعت، بحسب التحقيقات التي تم إجراؤها، إلى 505 سيارات من مختلف الأصناف اختفت بشكل تام، فيما تم منح 304 سيارات بصفة غير قانونية“.

وأشارت إلى أنها ”سجلت أيضًا خروج 60 سيارة دون عودة على مدى أعوام من المرآب الإدراي“، بحسب وثائق مأموريات السفر، مضيفة أن ما يقارب 92 سيارة، من بين السيارات المفقودة، ذات ترقيم عادي ممنوحة لأشخاص لا يستحقونها“.

واعتبرت وزارة المالية أن اختفاء هذا الكم الكبير من السيارات جاء بعد شروعها، منذ العام الماضي، بجرد شامل لممتلكات الدولة المنقولة والثابتة، وأن عملية التفيتش ما زالت مستمرة.

وبناءً على الإجراءات الجديدة التي ستتخذها وزارة المالية لضبط ممتلكات الدولة، تقرر التسجيل المحاسبي للأسطول المنقول للدولة، والعمل على ضبط الترقيم الرسمي لهذا الأسطول، وضبط مسطرة اقتناء السيارات لصالح مكاتب المراقبة والإدارة في إطار الصفقات العمومية، وتتبع الأسطول الضائع، واسترجاعه.

وكان تفتيش رسمي قامت به فرق تابعة للمفتشية العامة لوزارة المالية، خلال الأشهر الماضية، أظهر اختفاء أكثر من 300 سيارة حكومية من نوعيات مختلفة خلال فترات متفاوتة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام موريتانية، نقلًا عن مصادر مطلعة، فإن ”بعض هذه السيارات بقي لدى وزراء سابقين غادروا مناصبهم منذ أعوام، أو مديرين لمؤسسات عمومية، أو منسقي مشاريع“.

وأضافت أن ”التفتيش أظهر أيضًا وجود سائقين عموميين لدى شخصيات لا تعمل الآن في أي وظيفة عمومية، حيث تم نقلهم مع السيارات العمومية للعمل بمهام خاصة“.

وكانت المفتشية العامة لوزارة المالية قد كلفت، منتصف العام المنصرم، نحو 30 فريق تفتيش بمهمة البحث عن السيارات الحكومية، وتحديد عدد الموجود منها، والظروف التي تستخدم فيها.

وخلال الأسبوع الماضي، أوفدت المفتشية العامة للدولة 8 بعثات تفتيش إلى 5 وزارات، وعدة مؤسسات ومشاريع مهمة بشكل متزامن، ضمن برنامجها الجديد.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك