أخبار

السلطات التونسية تفرج عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني
تاريخ النشر: 21 مارس 2022 17:40 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2022 20:10 GMT

السلطات التونسية تفرج عن عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تونس، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الوزير الأسبق وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني، بعد 19 يومًا من إصدار مذكرة إيداع

+A -A
المصدر: يحيى مروان - إرم نيوز

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية في تونس، اليوم الإثنين، إطلاق سراح الوزير الأسبق وعميد المحامين سابقا عبد الرزاق الكيلاني، بعد 19 يومًا من إصدار مذكرة إيداع بالسجن ضده، وهو ما خلق جدلًا واسعًا حول خضوعه لمحاكمة عسكرية.

وقال حسني الباجي، عضو فريق الدفاع عن عبد الرزاق الكيلاني، في تصريحات إعلامية، إن قاضي التحقيق العسكري قرر الإفراج عن الكيلاني.

وأكد أن ”قرار قاضي التحقيق لم تستأنفه النيابة العامة العسكرية، وبالتالي فإن الكيلاني سيغادر السجن خلال الساعات القليلة القادمة“.

يذكر أن القضاء العسكري التونسي أصدر، في الـ2 من شهر مارس/آذار الجاري، مذكرة إيداع بالسجن بحق عبد الرزاق الكيلاني، وهو ما أثار جدلا واسعا في تونس ومطالب بإطلاق سراحه.

وصدر الحكم بعد حوالي 3 ساعات من التحقيق مع الكيلاني من قبل القضاء العسكري، بينما أنكر الوزير السابق كل التهم المنسوبة إليه، بعدما بدأ قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بتونس العاصمة التحقيق معه على خلفية مشادة بينه وبين أمنيين.

وكان الكيلاني، الذي حضر عدد كبير من المحامين، من بينهم عمداء سابقون ورئيس الفرع الجهوي الحالي في تونس للمحامين، لمساندته، قد أوضح في تصريحات صحفية أن محاكمته تأتي على خلفية نقاش دار بينه وبين عناصر أمنية تواجدوا في الـ2 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي أمام المستشفى، الذي آوى إليه موكله الوزير الأسبق نور الدين البحيري، بعد توقيفه في الـ31 من شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وفي الـ21 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أوقف الأمن التونسي الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية ووزير الداخلية.

وشهدت تونس في الفترة الأخيرة انتقادات واسعة وجدلا حقوقيا متصاعدا على خلفية المحاكمات العسكرية للمدنيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الجمهورية، من خلال تدوينات نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ وصول الرئيس قيس سعيد إلى الرئاسة، رُفعت العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية منشورات اعتبرت ”مسيئة“ لرئيس الجمهورية.

وتمت إحالة المدونين إلى القضاء العسكري على غرار الناشطة آمنة منصور، وسليم الجبالي، وآخرهم النائب في البرلمان المجمد ياسين العياري، الذي استنكرت إيقافه العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك