أخبار

رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. حكومة باشاغا تستعد لطرح مشروع موازنة ليبيا 2022
تاريخ النشر: 20 مارس 2022 19:23 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2022 22:25 GMT

رغم تمسك الدبيبة بالسلطة.. حكومة باشاغا تستعد لطرح مشروع موازنة ليبيا 2022

أكد وزير المالية والتخطيط في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، أسامة حماد، اليوم الأحد، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 سيكون جاهزًا خلال

+A -A
المصدر: خالد أبو الخير – إرم نيوز

أكد وزير المالية والتخطيط في حكومة الاستقرار الوطني الليبية، أسامة حماد، اليوم الأحد، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 سيكون جاهزًا خلال اليومين المقبلين، وذلك رغم تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالسلطة.

وجاء ذلك خلال لقاء الوزير حماد مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لبحث الإجراءات القانونية والإدارية، التي ضمّنها الوزير في الموازنة العامة لسنة 2022، عقب التشاور مع رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغ، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب.

وقال ”صالح“ إن الموازنة العامة لسنة 2022 ”ستتضمّن كافة أنواع الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في سبيل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال، وتنفيذ جدول موحد للرواتب بما يحقق العدالة الاجتماعية“.

وأكد أن الموازنة ستضم ”دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير مشاريعها بما يضمن زيادة الإنتاج، وتوطين العلاج في الداخل، ودعم المستشفيات، ومراكز الأورام، والمراكز التخصصية، وزراعة الأعضاء، ودعم الرعاية الصحية، وتنفيذ ما صدر عن مجلس النواب من قوانين تعد استحقاقات للشعب، وأبرزها الاستمرار بصرف علاوة الزوجة والأبناء، والاستمرار بصرف منحة الزواج“، وفق قوله.

وأوضح ”صالح“، أن الموازنة ستضم أيضًا ”إيجاد آلية تنفيذ قانون رقم (6) لسنة 2021 في أول اجتماع لرئاسة الوزراء، ودعم الأعلاف حماية للثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطبيق قوانين مجلس النواب فيما يخص زيادة الرواتب التي لم تطبق من الحكومات السابقة، وتضمينها بقانون الميزانية العامة لسنة 2022“.

ويأتي ذلك في وقت ما زال يتعذر فيه تسليم السلطة بين حكومة الاستقرار الوطني المكلفة من البرلمان وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

ويشار إلى أن مجلس النواب لم يعتمد ميزانية السنة المالية 2021 المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية، بسبب ضخامتها، وخلاف حول بنودها، ومطالبته بتعديل بعضها.

وعلى الرغم من أن الحكومة عملت على تضمين ملاحظات مجلس النواب في مشروع قانون الميزانية، موضحة أن ”ضخامة الميزانية ناتجة عن التغير في سعر الصرف في ليبيا“، إلا أن المجلس رفض إقرارها بدعاوى وجود شبهات حول عدد من بنودها.

ولجأت حكومة ”الدبيبة“ في ظل رفض النواب إقرار الموازنة، إلى قاعدة 12/1، التي سبق أن اعتمدتها حكومة الوفاق السابقة، والتي تتضمن تسييل الموازنة من المصرف المركزي للحكومة شهرًا بشهر.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك