أمين عام "حركة الشعب": النهضة لن تحكم تونس مجددا ونخشى لجوءها للعنف (فيديو إرم)

أكد أمين عام "حركة الشعب" التونسية، زهير المغزاوي، وجود مخاوف من لجوء حركة "النهضة" إلى العنف بعد تضييق الخناق عليها وفتح ملفات فساد تورطها، مشيرا إلى أن الإسلام السياسي لن يعود إلى الحكم في تونس.

وقال المغزاوي في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز"، إن حركة "النهضة" اليوم تواجه حالة قلق كبيرة؛ لأن بعض ملفات الفساد بدأت تُفتح وبعض رموز الحركة وقياداتها الكبيرة توجه لها التّهم من القضاء؛ ما خلق حالة فزع كبير لدى الحركة ولدى شبكة المصالح التي تشكلت طيلة عشر السنوات الأخيرة.

واعتبر المغزاوي أن "المعركة ليست هينة، لأن الأشخاص الذين حكموا البلاد وتحكموا في الدولة طيلة عشر سنوات يجدون أنفسهم اليوم بصدد الخروج من هذه الدولة وبصدد تفكيك شبكة المصالح، ومن الطبيعي أن تكون ردة الفعل التي نراها اليوم والتي قد تتحول حتى إلى عنف" وفق تحذيره.

ورأى أمين عام الحركة التي حصلت على 16 مقعدا بالبرلمان المجمد، أن "الإسلام السياسي لا يمكن أن يعود إلى الحكم في تونس لأنه طيلة عشر سنوات لم تترك تجربة الإسلام السياسي في الحكم ما يجعل التونسيين يتطلعون إلى عودته".

https://www.dailymotion.com/video/x86ywjx

وأوضح أن "كل أنواع الاستبداد والفقر والمعاناة عاشها الشعب التونسي طيلة الأعوام العشرة الماضية، لذلك خرج في الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، ليس حبا في قيس سعيد بل تطلعا إلى مستقبل أفضل، مستقبل بلا ظلم، فيه الدولة الديمقراطية الاجتماعية المدنية".

ورأى المغزاوي، وهو نائب في البرلمان المجمد، أن المحاسبة بالقضاء العادل الذي لا يخضع لأي سلطة، هو الحل الحقيقي لإخراج البلاد من هذا المأزق، مضيفا أن "الكل يريد المحاسبة والمحاسبة لا يقوم بها إلا القضاء".

واعتبر أن "محكمة المحاسبات لم تقم بدورها، وهناك جرائم انتخابية في 2014 وفي 2018 في الانتخابات المحلية إضافة إلى الجرائم الانتخابية الكبرى في 2019، وما جرى في الأيام الأخيرة بتوجيه الدعوة إلى بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية، نخشى أن تكون مجرد ذر للرماد في العيون؛ لأنه لم يتم فتح ملف الجرائم الكبرى والخطيرة والتي تصل إلى تلقي أموال من الخارج و(اللوبيينغ) التي تورط عدة أطراف سياسية".

وتعليقا على وضع شخصيات سياسية تحت الإقامة الجبرية وإخضاعها للقضاء العسكري قال المغزاوي "قدمنا في الكتلة الديمقراطية في البرلمان مبادرة حتى لا يَمثل أي مدني أمام القضاء العسكري، ومن عطّل تمرير المبادرة هو الأغلبية البرلمانية التي تقودها حركة (النهضة) التي تتباكى اليوم على هذه المسألة".

وأضاف "نحن كنا ولا نزال ضد قانون الطوارئ الذي بموجبه يتم وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، ونرفض ذلك من حيث المبدأ ولكن هذا لا ينفي أن حركة (النهضة) متورطة في الفساد وفي الاغتيالات السياسية ويجب أن نتوجه إلى القضاء للبت في هذه المسائل".

وبخصوص ما يتحدث عنه البعض من أن تونس تعاني عزلة دولية بعد الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، قال المغزاوي إن "هذه مبالغات من الإسلام السياسي الذي لا يرى أملا في العودة إلى الحكم إلا بالاستناد إلى الخارج، ونحن لا نرى إمكانية لبناء تونس الديمقراطية إلا بالتعويل على شعبنا والحفاظ على سيادتنا الوطنية والتعامل مع كل الأصدقاء على أساس المصالح المتبادلة بين تونس وبقية الدول الشقيقة والصديقة".

وحول الاستشارة التي أعلن عنها الرئيس التونسي قال المغزاوي إنه "لا مشكلة لنا في ذلك، لكننا نرى أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار الوطني مع القوى المؤمنة بمسار الـ25 من يوليو/ تموز".