تقرير: تأجيل الانتخابات الليبية أمر حتمي

قال تقرير فرنسي إن تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا صار أمرًا حتميًا في وقت يبدو فيه الشعب الليبي غارقًا في حالة من عدم اليقين، والانقسامات، وغموض الأفق.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع "جيوبوليتيك" الفرنسي، أن "الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، ولأنه يمثل طريقًا لتهدئة الوضع في هذا البلد النفطي، والخروج من الفوضى التي أعقبت سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، العام 2011، لكن الشروط لا تزال غير مهيأة لحدوث ذلك، وتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، يبدو غير مؤكد بشكل متزايد"، وفق قوله.

ونقل التقرير عن المحللة المتخصصة في الشؤون الليبية، فيرجيني كولومبييه، أستاذة العلوم السياسية في المعهد الأوروبي في فلورنسا، إشارتها إلى تأجيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إعلان قائمة مرشحي الرئاسة،قائلة عنه: "يجب التحقق من صحة هذه القائمة، ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من الانتخابات"، ما يعني أنه "بات من المؤكد أن الانتخابات لن تجرى في 24 ديسمبر/ كانون الأول، إضافة إلى مشاكل أخرى تتخلل السباق الرئاسي، بدءًا من الانقسامات، حيث شهدت ليبيا حلقات عدة من العنف والمواجهة بين معسكرين متناحرين".

وفي مثل هذا السياق، يطمح الليبيون إلى "تجديد الطبقة السياسية"، بحسب فيرجيني كولومبييه، ولكن أيضًا إلى تسوية بلد تقوضه مشاكل اقتصادية وأمنية، وبينما تمت دعوة أكثر من 2.5 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع، فإن الليبيين يتطلعون إلى تجنب "النخب الذين يستغلون موقعهم في السلطة لإثراء أنفسهم"، بحسب التقرير.

وحذرت المحللة من أن "المناخ الحالي لا يفضي إلى تنظيم انتخابات كما يتضح من الوضع الأمني الذي تدهور بشكل خطير في طرابلس خلال الأيام الأخيرة، إضافة إلى ذلك فإن الإطار الذي ستجرى فيه هذه الانتخابات غير واضح: قانون انتخابي مطعون فيه، وجدول زمني معدل لتأجيل الانتخابات التشريعية، وشخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة."

ورأت المختصة في الشأن الليبي أن "هناك عدم توافق تام بين الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الانتخابية، والإطار الدستوري".

وتساءلت: "إذا أجلنا الاقتراع، فهل سنبذل جهودًا للحصول على حد أدنى من الإجماع؟ أم ببساطة نؤجل الأزمة إلى وقت لاحق؟".

وذهبت المختصة في الشأن الليبي إلى أن "نتيجة الانتخابات قد تؤدي إلى إشعال التوترات في هذا البلد".