رئيس مفوضية الانتخابات الليبية: لم أُدعَ لجلسة مساءلة في مجلس النواب

قال رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السائح، يوم الأحد، إنه لم يتلق أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب، لحضور جلسة لمساءلة المفوضية.

وكان 70 عضوا في مجلس النواب الليبي، طالبوا أمس السبت، بعقد جلسة بهدف "مساءلة المفوضية وتصحيح العملية الانتخابية".

وقال السائح في تصريحات نقلتها وسائل إعلام ليبية من بينها قناة "ليبيا الأحرار"، ومنصة "فواصل": "لم أتلقَّ أي دعوة رسمية من رئاسة مجلس النواب لحضور جلسة يوم غد الإثنين".

وأضاف للمنصة أن "جميع الطعون التي صدرت ضد المفوضية من لجان الطعون الابتدائية، استُؤنف عليها دون استثناء".

وأكد أن "ما يشاع عن أن المفوضية استأنفت فقط ضد مترشح بعينه، الغرض منه تضليل الرأي العام، واستعطاف الناخبين لكي يتحصلوا على أصواتهم، وهو نوع من الدعاية الانتخابية السوداء"، في إشارة من السائح إلى ما قيل من أن المفوضية ستستأنف ضد المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي فقط.

وأعلنت المفوضية اليوم أنه "استعدادًا لمرحلة الطعون والاستئناف على إجراءات المفوضية، ونشر القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، أن الفروع ومكاتب الإدارة الانتخابية الواقعة في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف (طرابلس، بنغازي، سبها، الخمس، مصراته، البيضاء، طبرق، الزاوية، غريان) هي الأماكن المختصة بالطعون المقدمة أمام (لجنة الطعون الابتدائية)".

وأضافت: "كما أن فروعها في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، هي مكان للإعلان فيما يتعلق بطعون (لجنة الاستئناف)".

وأشارت إلى أن "المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 2021م، بشأن انتخاب الرئيس وتحديد صلاحياته، تشير إلى أن الطعن في إجراءات وقرارات المفوضية تكون في غضون 48 ساعة من تاريخ صدور القرار أو تنفيذ الإجراء".

وليل السبت، طالب 70 عضوا في مجلس النواب الليبي بعقد جلسة يوم الإثنين، أطلقوا عليها اسم "جلسة إنقاذ الانتخابات"، بهدف المساءلة وتصحيح العملية الانتخابية.

وأصدر النواب بيانا قالوا فيه إنهم "يتابعون بقلق بالغ شديد، التطورات السلبية على العملية الانتخابية، وعدم تنفيذ القانون والالتفاف عليه من المؤسسات القضائية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات والتأثير على القضاء ترهيبًا وترغيبًا" .

وأضاف البيان: "الأمر الذي يدفعنا إلى مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة يوم الإثنين، على أن يمتثل رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وممثلو المؤسسات المشرفة على العملية الأمنية والقضائية للمساءلة".

وحذر البيان المفوضية العليا للانتخابات من إعلان قائمة المرشحين النهائية "حتى انتهاء جلسة المساءلة، ليتسنى لمجلس النواب تقييم الوضع وسبل إنقاذ العملية الانتخابية بموعدها في بيئة أمنية وسياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".