قيس سعيد ينهي مهام قنصلي تونس في باريس وميلانو

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأحد، أمرين رئاسيين يقضيان بإنهاء تكليف القنصلين التونسيين في كل من باريس وميلانو، وأمر بفتح تدقيق مالي وإداري بالقنصليتين.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرين بإنهاء تكليف محمد الطاهر العرباوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بباريس، وعادل بن عبد الله بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية بميلانو.

وأضاف البيان، أن الرئيس التونسي أصدر كذلك أمرين رئاسيين آخرين يقضيان بتكليف كل من رضا غرسلاوي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بباريس، وخليل الجندوبي بمهام قنصل عام الجمهورية التونسية بميلانو.

وأكد البيان أنّ رئيس الدولة أصدر تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بإجراء تدقيق مالي وآخر إداري معمقيْن في كل من القنصليتين العامتين لتونس بباريس وميلانو.

ويأتي هذا الإجراء بعد عشرة أيام من إصدار الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمرا رئاسيا أنهى بموجبه مهام 8 سفراء و 6 قناصل، وعين سفيرا وحيدا جديدا، بحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.

وشملت التغييرات، السفارات التونسية في برلين وأنقرة وبكين وأبوجا وواغادوغو وبريتوريا وأبيدجان ووارسو، كما تعلقت بقية التعديلات بالقنصليات التونسية في روما وباليرمو ومونتريال وليون وبروكسل وغرونوبل.

وكان قيس سعيد انهى بعد 25 يوليو/ تموز الماضي، مهام سفير تونس في واشنطن، نجم الدين بالأكحل، بعد أقل من عام على تعيينه في هذا المنصب.

ومنذ إقرار الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي، أدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلات عدة على أجهزة الدولة الكبرى ولا سيما وزارتي الداخلية والخارجية، من خلال عزل قيادات أمنية كبرى، وإنهاء مهام سفراء وقناصل وتعيين قيادات وسفراء جدد، ضمن خطوات يتخذها الرئيس التونسي لمحاربة الفساد والتدقيق في التجاوزات التي حصلت خلال الفترة السابقة، وفق قوله.

ويؤكد الرئيس التونسي في خطاباته المتكررة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تمسكه بمحاربة الفساد وفتح ملفات التعيينات في مختلف الوزارات والأسلاك الأمنية والدبلوماسية وشتى المناصب الإدارية خلال فترة سيطرة حركة النهضة الإسلامية على الحكم.

وقبل يومين، أعفى وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، المتحدث باسم الوزارة ياسر مصباح، من منصبه بعد أيام من حدوث عملية ”إرهابية“ أمام مقر الوزارة.

وتعرض مصباح، لانتقادات واسعة، بعد أن حاول تبرير تأخر التدخل الأمني والسماح للمتشدد، الذي استهدف الأمنيين بأسلحة بيضاء، بالوصول إلى باب مقر الوزارة، واعتبر أن العناصر الأمنية اعتمدت ”خطة ناجحة“.