6 منظمات وجمعيات تونسية تعلن رفضها قرارات الرئيس سعيّد
6 منظمات وجمعيات تونسية تعلن رفضها قرارات الرئيس سعيّد6 منظمات وجمعيات تونسية تعلن رفضها قرارات الرئيس سعيّد

6 منظمات وجمعيات تونسية تعلن رفضها قرارات الرئيس سعيّد

عبّرت 6 منظمات وجمعيات تونسية، الإثنين، عن رفضها للإجراءات التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا، معتبرة أن ما قرره سعيّد يؤشر على "حكم فردي" ويقصي مكونات المجتمع المدني.

وقالت المنظمات والجمعيات، في بيان صادر عنها، إنها ترفض تجميع كل السلطة بيد الرئيس سعيّد، في غياب آليات رقابية ودون تحديد آجال مضبوطة" لاستعادة المسار الديمقراطي ".

ودعت المنظمات والجمعيات إلى ضرورة توضيح ما ورد بشكل غير واضح في التنظيم المؤقت للسلطة الذي أعلنه سعيّد مؤخرا، خاصة في ملف الحريات العامة والفردية والهيئات المستقلة والدستورية.

وأشارت المنظمات والجمعيات إلى أن الأمر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر الذي أصدره سعيّد يفتقر في صيغته الحالية إلى الضمانات الحقيقية والمؤشّرات الواضحة على اندراج الفترة الحالية في مسار إرساء "الجمهورية الديمقراطية المواطنية العادلة".

وجاء في البيان أن الأمر الرئاسي المذكور “تمّ دون أي تشاور ضروري ومستوجب، خاصة بعد تعهّد رئيس الجمهورية بذلك خلال لقائه منظمات المجتمع المدني يومي 26 و27 يوليو 2021، وفي رؤية فردية".

وأضاف البيان أنه” لا يمكن للنوايا الحسنة أن تقلص من المؤشرات الخطيرة على مستقبل الفعل التراكمي للتجربة التونسية”.

ودعت المنظمات والجمعيات إلى” الإسراع بتشكيل حكومة تحقق التناصف وتسارع في بناء سياسات عمومية عادلة وناجعة في كل المجالات، وفق مقاربة تشاركية تخدم مصالح الشعب التي لخّصتها مطالب ثورته في الشغل والحرية والكرامة الوطنية".

ونبهت خلال بيانها إلى أن أولوية المسار السياسي لا تمنع من التأكيد على خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته على الفئات الأكثر هشاشة، وإمكانية توظيفها في المرحلة الحالية.

وشدّدت المنظمات والجمعيات على تمسّكها باستقلال السلطة القضائية وتوفير ضمانات لهذه الاستقلالية، وفق ما جاء بالباب الخامس من دستور 2014 باعتباره مكسبا وطنيا لا رجوع فيه، محذّرة من إمكانية المساس به مستقبلا تحت أي مسمّى.

وتضم قائمة المنظمات والجمعيات التي وقعت البيان كلا من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للنساء الديمقراطيات، وجمعية القضاة التونسيين، والجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأصدر سعيد مؤخرا أمرا رئاسيا يعطيه سلطة تشريعية يمارسها عبر المراسيم، كما وسع من صلاحياته في السلطة التنفيذية.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com